أفرزت عمليات المراقبة التي باشرتها مصالح التجارة بولاية تيبازة مؤخرا، عن تحرير 23 محضرا ضد خبازين لأسباب مختلفة، غير أن معظم المحاضر تتعلق بمخالفة رفع تسعيرة الخبز من 10 دج الى 15 دج بدون سند قانوني، بحسب ما علمناه من المصالح المعنية.
بحسب ما علمناه من مدير التجارة محمد حجال، فقد تمّت معاقبة 19 خبازا من بين 182 خبازا نشطا بالولاية بخلفية رفع تسعيرة الخبز، وتمّ تحرير محاضر ضدّ هؤلاء تعنى بدفع غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف دج
و200 ألف دج، بحيث خيّر هؤلاء بين الدفع الإجباري للغرامة في فترة مهددة قبل مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضدّ المتخلفين عن ذلك.
وكان مدير التجارة قد توعّد الخبازين المضربين في 30 نوفمبر الماضي باتخاذ إجراءات تأديبية بشأنهم بالنظر إلى كون الحركة الاحتجاجية جاءت فجائية ولم يتم إخطار الجهات المعنية بذلك، حيث بلغت النسبة الإجمالية للإضراب حدود 30 بالمائة عبر مختلف أقاليم الولاية فيما بلغت حدود 98 بالمائة ببلديات دائرة بوسماعيل، وهي الحركة التي تقرّر على إثرها رفع تسعيرة الخبز من 10 دج الى 15 دج من طرف بعض الخبازين، الأمر الذي اعتبرته مصالح التجارة منافيا للقوانين السارية المفعول، وتوعدت بمعاقبة جميع الخبازين المخالفين للتشريعات، بحيث أسفرت تدخلات ذات المصالح على أرض الواقع عن تراجع مجمل الخبازين عن قراراتهم الأحادية الجانب وأضحى الخبز العادي يسوق حاليا بسعره القديم المقدّر بـ 10 دج.
غير أن الإشكال الذي لم تبث فيه مصالح التجارة بعد يكمن في تحايل بعض الخبازين، الذين يعزفون عن تحضير الخبز العادي بالكميات المطلوبة من طرف الزبائن، ويلجؤون في الغالب إلى تحضير الخبز المحسّن بأشكال مختلفة تتيح لهم رفع سعره إلى 15 و20 دج دون أيّ مراقبة للنوعية من طرف الجهات المعنية، بحيث لوحظ تفاوت ملحوظ في الأسعار من مخبزة لأخرى ولنفس النوعية المعبٍّر عنها، ما يترجم تلاعب الخبازين بهذا الجانب الذي أتاح لهم هامشا كبيرا من المناورة.
