كشف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المرصد سيقدم في تقريره السنوي لسنة 2017 الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية مع بداية شهر جانفي القادم، العديد من الاقتراحات والتوصيات لتحسين أداء المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات.
وقال سايحي في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الأخير للمرصد الوطني للمرفق العام لسنة 2017، والذي خصص لجهاز الدرك الوطني كمرفق عام لخدمة الوطن والمواطن، إن «المرصد الوطني للمرفق العام سيرفع تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية بداية جانفي القادم»، مبرزا أن هذا التقرير يتضمن «ملاحظات عامة حول سير المرافق العمومية والنقائص التي تعرفها بعض المرافق، بالإضافة إلى اقتراحات وتوصيات لتحسين سير وأداء المرافق العمومية في مختلف القطاعات».
وثمن التقرير ذاته، بحسب سايحي، «الإنجازات التي حققتها المرافق العمومية في بعض القطاعات، على غرار المرافق التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية وكذا إنشاء لجنة مكلفة برقمنة الإدارات العمومية». وأوضح المسؤول ذاته، ان المرصد «أرسل منذ شهر تقريره المرحلي الأول إلى الوزير الأول».
وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس مصلحة التحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني العقيد عصمان نبيل، عرضا شاملا حول مهام جهاز الدرك الوطني، باعتباره مرفقا عاما له علاقة يومية بالمواطن، أوضح خلاله انه من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز الأمني «الوقاية من الجرائم المختلفة واستباقها وكذا التقرب من المواطن ضمن استراتيجيته الجوارية بفضل عديد الإجراءات والآليات، منها الرقم الأخضر وبوابة إلكترونية خاصة بتقديم الشكاوى».
وخلال تطرقه إلى الإجرام الإلكتروني، أبرز ممثل قيادة الدرك الوطني أن مركز مكافحة جرائم الاعلام الآلي والمعلوماتية الذي أنشئ سنة 2002 «يقوم بعمل كبير من اجل مكافحة هذا النوع من الجريمة لاسيما القرصنة»، مشيرا الى أن المركز حقق «نتائج معتبرة».
ولدى رده على استفسارات اعضاء المرصد وطلبة المدرسة الوطنية للإدارة، أكد العقيد عصمان ان نقاط المراقبة الثابتة التي تقيمها مصالح الدرك الوطني عند بعض مداخل المدن الكبرى، على غرار ولاية الجزائر العاصمة، «تدخل في اطار اجراءات مكافحة الارهاب وضمان حماية أكيدة للمواطن ومؤسسات الدولة»، وبالتالي فان هدف هذا الإجراء الأمني - كما قال - «ليس إعاقة تنقل الأشخاص، بل من التأمين الجيد لهم».
