شكلت مسألة الحضور في أشغال المجلس الشعبي الوطني وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية محور نقاش على مستوى لجنة الشؤون القانونية الإدارية والحريات التي واصلت اشغالها، أمس، في إطار إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس. وقد تمحور المضمون العام للمداخلات - بحسب بيان للمجلس - حول «الأحكام الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز الدور الرقابي والتمثيلي لأعضاء البرلمان وحق المعارضة البرلمانية، كما أثير النقاش حول مسألة الحضور في اشغال المجلس وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث أعطى المختصون اقتراحاتهم في هذا المجال».
بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة شريف نزار، أن «المشاورات الواسعة التي تقوم بها اللجنة وكذا الاستماع للمختصين والخبراء تهدف إلى إعداد نص منسجم مع المبادئ التي أقرها دستور 2016». وخلال هذا اللقاء، استمعت اللجنة إلى وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق محمد كشود، وإلى أستاذ القانون العام مسعود شيهوب، بالإضافة إلى أستاذة القانون الدستوري بن سالم خيرة، وأستاذ القانون البرلماني بن سالم جمال. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أنه من المقرر أن تستمع اللجنة الى رؤساء اللجان والكتل البرلمانية.
