اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء، بتخصيص 12 يناير «يوم عطلة مدفوع الأجر»، هو «إجراء هام واستكمال» لكل الإجراءات المتخذة في إطار الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.
وأضافت بن غبريت، في تصريح على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني المخصصة للأسئلة الشفوية، أن قرار رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، بجعل يوم 12 يناير يوم عطلة مدفوع الأجر هو «إجراء هام جاء يكمل كل الإجراءات التي اتخذت لترسيم اللغة الأمازيغية» في دستور فبراير 2016.
وأضافت، أن ترسيم يناير الذي يرمز الى رأس السنة الامازيغية، يوم عطلة وأمر الحكومة بالتعجيل في انشاء اكاديمية اللغة الامازيغية يوضح جليا «الموقف» والارادة السياسية لرئيس الجمهورية والدولة بخصوص تجسيد اللغة الامازيغية كتراث وطني وتاريخي.
وذكرت المسؤولة الاولى عن قطاع التربية بالمناسبة، أنه خلال الموسم الدراسي 2016 /2017 تم الاحتفال في أكثر من 27 ألف مؤسسة تربوية عبر كافة التراب الوطني برأس السنة الامازيغية (12 يناير).
كما أشارت أيضا إلى أن تدريس اللغة الأمازيغية بالجزائر انتقل من 11 ولاية في 2014 الى 38 ولاية هذه السنة.
تأخر فتح المطاعم المدرسية بسبب عدم تنصيب المجالس المنتخبة
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن تأخر فتح بعض المطاعم المدرسية بالابتدائيات راجع أساسا إلى عدم تنصيب المجالس المحلية الجديدة مذكرة بالمناسبة أن تسيير المدارس الابتدائية كان وسيظل من صلاحيات الجماعات المحلية.
وأوضحت بن غبريت في الجلسة العلنية المخصصة بالمجلس الشعبي الوطني للأسئلة الشفوية أن تأخر فتح بعض المطاعم في الابتدائيات هذه السنة يعود إلى «عدم تنصيب المجالس المحلية الجديدة اضافة الى «عدم تسديد» بعض البلديات للفواتير الخاصة بالمطاعم المدرسية مشيرة الى أن» 80 بالمائة من التلاميذ يستفيدون من الاطعام المدرسي بالابتدائيات».
وذكرت وزيرة التربية خلال اجابتها على سؤال النائب حول ضرورة فصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلديات أن تسيير هذه المؤسسات، صيانتها وتجهيزها، توفير النقل المدرسي والاطعام «كان دوما من صلاحيات الجماعات المحلية وفقا للتشريع المعمول به وأخرها قانون البلدية لسنة 2011 المصادق عليه من طرف البرلمان».
وفي حالة عدم كفاية الموارد الضرورية «تتلقى البلديات اعانات ومخصصات تسيير من طرف الدولة كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول»، أضافت الوزيرة.
وأشارت في نفس الاطار الى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الاساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية «لم يغير شيئا بخصوص التسيير المالي للابتدائيات» بل حدد بوضوح مجال وزارة الداخلية، ووزارة التربية اضافة الى القطاعات الاخرى التي تتدخل في اطار التضامن الوطني.
والشيء الجديد الذي اتى به القانون الاساسي أضافت الوزيرة—يتمثل في تسجيل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية التسيير للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية باعتبارها الجهة المكلفة قانونا بتسيير المطاعم المدرسية عن طرق المجالس البلدية.
كما نص القانون الاساسي أيضا على انشاء مجلس للتنسيق والتشاور يضم اعضاء من البلدية، مصالح التربية بالولاية والحركة الجمعوية ومن مهامه المساهمة في تحضير الدخول المدرسي، تقديم المقترحات المتعلقة بالاحتياجات المالية المادية لسير المدارس بما فيها المطاعم في اطار تحضير ميزانية البلدية.
أما بخصوص صفقات تموين المطاعم المدرسية، أكدت السيدة بن غبريت أن هذه المسألة تخضع لأحكام قانونية المنظمة للصفقات العمومية وبالنسبة للمطاعم فان مراعاة واحترام السعر الادنى للوجبة هو امر اساسي علما ان كلفة الوجبة تحدد بموجب قرار مشترك بين وزارات الداخلية، المالية ووزارة التربية.
