مشاريع القوانين حول الجماعات الإقليمية الجباية المحلية، الديمقراطية التشاركية والجمعيات جاهزة
في كل عهدة جديدة تكون الأنظار مشدودة إلى المجالس الشعية البلدية أملا في رؤية أدائها أحسن مما سبق وهذا مايختلج في صدر المواطن الذي منح ثقته لمتصدر القائمة ومايتبعه من أعضاء من أجل الإلتزام بكل التعهدات فيما بعد والسعي لتطبيق البرنامج المعد لهذا الغرض.
هذه القناعة العميقة ماتزال كالجذوة لأن المسافة التي قطعها موعد 23 نوفمبر ليست بعيدة عنا ولم تبلغ سقف 60 يوما أي شهرين فقط.
لتصادف اليوم 18 جانفي 2018 الذكرى 51 لتأسيس النواة الأساسية للدولة الجزائرية ألا وهي البلدية.
في مثل هذا التاريخ انطلقت جزائر الثورة بعد 5 سنوات من الاستقلال في شق طريق بناء المؤسسات بدءا من القاعدة إلى القمة.
السياق كان خاصا بحكم الظروف القائمة آنذاك والتي كانت يراد لها السير بخطى ثابتة ومضمونة توازيا مع كل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية آنذاك لأن ماجاء فيما بعد ترجم عمليا هذا التوجه كالثورات الثلاثة، الميثاق الوطني الدستور.
لذلك، فإن هذا التصور يعتبر صائبا حتى وإن كان في عهد الأحادية كون البلدية بقيت الإطار المفتوح الذي يسمح بإتاحة الفرصة لكل الناس لدخولها، لإدارة والتكفل بانشغالات المواطنين التي لم تكن على هذا المنوال.. ونقصد كثرة المطالب نظرا للإمكانيات المحدودة.
لسنا بصدد تقييم هذا المسار لأن الفترة طويلة جدا والنقطة الفاصلة في كل مرحلة هو التقسيم الإداري لـ 1984، الذي توّلد عنه كل هذا الكم الهائل من الجماعات المحلية 48 ولاية و 1541 بلدية.
هذه الذكرى التي تطل علينا إنما هي فرصة سانحة كي ينظر المرء إلى بقاء البلدية كقلعة صامدة في تأدية الخدمة العمومية والقيام بدورها الطلائعي ومرافقة كل المحطات البارزة للدولة الجزائرية، وفي كل سياق جديد تعلق تلك الآمال العريضة في الانتقال من وضع معين إلى آخر.. ويمكن اختصار ذلك في:
أولا: الخروج من الأحادية إلى التعددية أي فسح المجال للمنافسة الشريفة على مقاعد المجالس الشعية البلدية.. لتسيير الشأن العام.
ثانيا: تزويد البلديات بمنظومة قانونية هامة جدا وسعت من صلاحيات رئيس البلدية، وضبطت قطاعات معينة تفاديا لأي تجاوزات تذكر.
وثالثا: وصول إلى مرحلة الرقمنة بعدما كان العمل باليد أصبح بالاعلام الآلي وودّع الجميع القلم.. لتعوضه الأزرار كما استعادت البلدية استخراج بطاقتي التعريف والرمادية وجواز السفر البيومتري ورخصة السياقة.
رابعا: الشروع من الآن فصاعدا في إثارة قضايا محل اهتمام الجهات المسؤولة كقانون الجماعات الإقليمية، الجمعيات، الجباية المحلية، الديمقراطية التشاركية.. التكوين، لتطرح على البلديات للمشاركة في إثرائها وإعطاء الرأي حولها.
هذا كله وغيره من محاور هامة ترمي نحو إقامة بلدية قادرة على تسيير الشؤون العامة، كونها تحوي على كل عوامل الاستمرار في أداء الدور المنوط بها.. ولا توجد أي قطيعة.. بل هناك مايعرف بالديمومة في الخدمة العمومية.
ولابد أن تكون البلية عند هذا المستوى المطلوب منها خاصة في الظرف الراهن، خاصة تلك التي بحوزتها مداخيل كبيرة أما الأخرى فهي مطالبة بأن تثمن أملاكها وتقتحم هذا المعترك إن آجلا أم عاجلا وهذه حتمية لا مفر منها وممر إجباري لتصحيح مثل ذلك الوضع.
