طالب بعض المواطنين السلطات الولائية لتدخل عاجل من أجل الإفراج عن سياراتهم المحجوزة داخل محل للتصليح الميكانيكي للمركبات منذ أكثر من 6 أشهر، بعد أن قامت السلطات الأمنية بتطبيق قرار تشميع المحل التجاري يقع ببلدية أولاد فايت وبداخله مركبات الزبائن.
في تصريح لـ «الشعب»، أكد المواطنون أنهم ذهبوا لتصليح سياراتهم لدى صاحب المحل التجاري للتصليح الميكانيكي المدعو عبد العزيز طمون بأولاد فايت، الذي يزاول هذا النشاط منذ سنوات ويتعامل مع الزبائن من مختلف أرجاء العاصمة، لكنهم اصطدموا بالحجز وتشميع المحل دون إخراج مركباتهم.
وأوضح الزبائن، أنهم يجهلون طبيعة نشاط صاحب الورشة ووضعيته القانونية، ما جعلهم ضحية القرار المتخذ ضده والذي تسبب في حجز سياراتهم قيد التصليح مؤكدين أنه من المفروض أن يتم معاقبة صاحب المحل نظرا لارتكابه مخالفة ممارسة نشاط تجاري منظم وليس معاقبة الزبائن الذين ذهبوا بغرض تصليح سياراتهم.
من جهته اضطر الشاب وفيد.ط صاحب سيارة محتجزة في المحل منذ أكثر من 6 أشهر إلى توكيل محامي لاسترجاع سيارته دون تسجيل أية نتيجة ايجابية، بل أن قرار الغلق على السيارات لا يزال قائما رغم جميع المحاولات مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا على مردودية عمله في كراء السيارات.
وحسب المعنيين فان قرار غلق وحجز المركبات داخل المحل جعل أصحابها يعيشون معاناة كبيرة في التنقل وتسبب في تعطيل حياتهم اليومية لاسيما وأن السيارة أصبحت من ضروريات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، مطالبين والي ولاية الجزائر العاصمة ووكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة التدخل لاسترجاع سياراتهم.
