دعا رئيس حركة مجتمع السلم “حمس” عبد الرزاق مقري، أمس، بالجزائر العاصمة، الطبقة السياسية إلى “تغيير الذهنيات” والعودة لسياسة “التوافق” وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية والإجتماعية.
أوضح مقري في كلمته خلال مؤتمر هياكل الحزب، أن “الجزائر تعيش أزمة كبيرة لاسيما أزمة اقتصادية”، داعيا “جميع الوطنيين النزهاء في الدولة والمنظمات لجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لتجاوز الأزمة لاسيما من خلال الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019”.
كما دعا رئيس حركة حمس ـ الطبقة السياسية إلى “التزام الهدوء والتعقل وتغيير الذهنيات وتقييم الوضعية”، معتبرا أن الحل يكمن في العودة لسياسة “التوافق والديمقراطية واحترام الإرادة الشعبية والعودة إليها ولو بالتدرج”.
في نفس السياق، اعتبر رئيس هذه التشكيلة أن الحديث عن الترشح للانتخابات الرئاسية “سابق لأوانه”، لأن أوضاع الجزائر “غير مستقرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”، مشيرا إلى تعاقب ثلاث حكومات في سنة واحدة وأن هذا الوضع يتطلب “التحليل والفهم” و«عندما تتضح الصورة فمؤسسات الحركة هي من تقرر في الموضوع”.
وفي رده على سؤال صحفي حول أثر هذه الأوضاع لاسيما بعد الثلاثية الأخيرة التي كانت قد أقرت بضرورة فتح رأسمال الشركات العمومية وقرار رئيس الجمهورية بمنع فتح رأسمالها دون موافقته، اعتبر مقري أن “القطاع الخاص يجب أن يكون له دور في النهوض الاقتصادي” وأنه يتعين على الحكومة تحمل مسؤولياتها.
بخصوص الحراك الذي تعرفه الجبهة الإجتماعية، لاسيما في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي من إضرابات ومسيرات، أكد مقري على ضرورة التكفل بالمطالب المشروعة للمحتجين وإيجاد الحلول لها مع فتح أبواب الحوار في حينه لكي لا تتأزم الأمور.
في المجال الإقتصادي، اعتبر مقري أن قضية المحروقات لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار البترول، لكن بمشكل الإستهلاك المحلي، مبرزا أن الجزائر تستهلك سنويا 47٪ من الغاز الذي تنتجه وفي كل سنة ترتفع هذه النسبة بـ8٪، بحيث سنتهلك بعد سنوات كل الإنتاج، كما حدث مع أندونيسيا التي تحولت من بلد منتج للبترول إلى بلد مستورد.
وبالمناسبة، دعا مقري إلى تعامل عادل مع جميع المستثمرين، محذرا من بناء اقتصاد يجعل “دائرة المال ضيقة وتخضع لأسس تفضيلية، مبنية على مصالح شخصية، سواء من حيث منح القروض أو المشاريع الإستثمارية”.
