تعيش ولاية قسنطينة في الآونة الأخيرة، على وقع مشاكل زادت من معاناة سكان الصخر العتيق وأرهقت مسئولي الولاية بسبب عجزهم عن احتواء عديد المسائل العالقة، على رأسها مشكلة النقل والحركة المرورية بالمدينة وضواحيها، حيث تشهد اختناقا واكتظاظا لا مثيل لها.
المتنقل وسط المدينة يلاحظ ومن الوهلة الأولى الانتشار الكبير للحظائر العشوائية الخاصة بالسيارات، والتي تسببت في الاختناق المروري خاصة أوقات الذروة، وهو ما ساهم في تراجع حركة المرور مع التدفق السكاني الهائل الذي تعرفه الولاية لاحتوائها على أهم المرافق الإدارية والصحية لتتحول منذ الساعات الصباح الأولى إلى حظائر فوضوية في مناطق سكانية وإدارية مولدة وراءها قوانين اعتباطية أثرت على المواطن من جهة وعلى المنظر العام للولاية، هذا في ظل غياب حلول فعلية وخطط ناجعة من طرف مسؤوليها والقائمين عليها لحل إشكالية النقل والمرور بعاصمة الشرق، لتبقى مجهودات السلطات المعنية تنحصر في وضع مخططات إستعجالية لم تخرج في معظمها عن حيز الاقتراحات والقرارات الارتجالية التي لم تجد إلى حد كتابة هذه الأسطر طريقها للتجسيد ليبقى التساؤل المطروح ما هي الحلول التي يمكن أن تطبق بعيدا عن الحلول الإستعجالية؟.
الاختناق المروري يقف في وجه المشاريع البديلة
رغم برمجة العديد من المشاريع لفك الخناق المروري عن وسط المدينة والقضاء على ظاهرة الحظائر العشوائية، إلا أن السلطات المحلية عجزت عن احتواء أزمة النقل بسبب فشل بعض المشاريع التي استنزفت أموالا ضخمة من ميزانية الدولة، منها مشروع حظيرة الركن ذات الطوابق التي لطالما انتظرها السكان والمسئولون على حد سواء، لكن هذه الأخيرة وبعد 10 سنوات من انجاز المشروع والمخصصات المالية الضخمة، وجدت الإهمال بسبب عزوف المواطنين عن قصدها، بسبب موقعها غير الاستراتيجي والمعزول، محولين بذلك أرصفة الطرق إلى حظائر عشوائية وبشكل يومي أثر سلبا على حركة المرور بشوارع وأحياء المدينة التي تعرضت طرقها للتدهور مما أغرق المدينة في المزيد من الفوضى.
ففي ضل فشل مشروع الحظيرة ذات الطوابق رغم الحلول المقترحة من طرف السلطات المحلية، لدفع أصحاب المركبات إلى ركن سيارتهم بالحظيرة، ومن بين تبك الحلول إسناد تسيير الحظيرة لمصالح البلدية إلى جانب إنشاء مؤسسات على مستواها، ناهيك عن إنشاء شركة للحافلات الصغيرة تقوم بنقل المواطنين من الحظيرة إلى وسط المدينة بشكل دوري، إلا أن هذه الحلول لم تلق استحسان وقبول سكان الولاية المتذمرون من سياسة تبذير المال العام في مشاريع غير مدروسة.
قرارات غير مدروسة تنتظر الحلول
تسببت القرارات العشوائية وغير المدروسة التي صدرت سابقا في القيام بعمليات تحويل وإخراج العديد من محطات الحافلات والسيارات التي تعرضت لعمليات غلق جماعية والقيام بإخراجها من وسط المدينة، في حدوث إختلالات كبيرة على مستوى الحركة المرورية من وإلى وسط المدينة، حيث أثرت عمليات الغلق المتتالية لمحطات النقل الحضرية في وقت سابق سلبا على حركة المواطن بعدما أضحت المحطات المتبقية والمفتوحة في وجه سكان الصخر العتيق تتطلب من الجهات المعنية العديد من عمليات إعادة دراسة والتهيئة.
من جهة أخرى تعرف قسنطينة الكثير من النقاط السوداء بوسط المدينة والتي لا تزال تؤثر سلبيا في حركة المرور، حيث يعتبر شارع بلوزداد وبن بولعيد وصولا إلى طريق ديدوش مراد شللا في حركة المرور بسبب كثرة المارة والمركبات إضافة إلى التدفق الهائل لشاحنات نقل البضائع الأمر الذي يستدعي تنظيم عملية تفريغ السلع والبضائع من طرف أصحاب المحلات خارج أوقات العمل لتخفيف الاختناق المروري.
المدينة تحمل حلولا... والجهات الوصية في غنى عنها
رغم أن مدينة قسنطينة القديمة تحتوي على بدائل يمكنها أن تخفف من عبئ الاكتظاظ السكاني منها وجود أنفاق تحت الأرض، إلا أن الدراسات التي قامت بها جهات مسؤولة أفضت إلى ضرورة إفراغها من المحلات التي كانت قبلة للسكان لتخفيف العبء على الطرق، ليتحول في الآونة الأخيرة النفقان العلوي والسفلي الكائنان بوسط المدينة إلى أماكن مهجورة ومخيفة تنبعث منها الروائح الكريهة بسبب المزابل العشوائية، كما أضحت قبلة للمنحرفين لتعاطي المخدرات، وهو ما أثار تخوف سكان قسنطينة الذين استنكروا الوضع التي آلت إليه هذه الأنفاق، رغم أنها تلعب دورا في تخفيف حركة الراجلين وفك الضغط على الطرق العلوية.
هذا وتعرف الولاية نقصا كبيرا في الإشارات الأفقية والعمودية رغم ما ستضفيه للمدينة من جمال ومنظر حضاريا تفتقده المدينة التاريخية التي لا يزال ولحد الآن وضع مخطط نقل فعلي بها بعيد المنال نظرا للتراجع الملحوظ الذي تعرفه.
