نصوص القانون لقانون الجديد جاهزة قبل نهاية السداسي الأول
أكّد المدير العام للجمارك بالنيابة، نور الدين علاق، أول أمس الخميس من وهران أنّ قانون الجمارك الجديد سيكون جاهزا بعد الانتهاء من نصوصه التطبيقية المتبقية قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا حرص قطاعه على الرفع من مستوى الأداء الجمركي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية وإنعاش الاستثمار.
قال علاق في تصريح للصحافة عقب إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك على مستوى المدرسة العليا للجمارك بمعية الأمين العام لوزارة المالية أن قانون الجمارك الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بحاجة إلى نصوص تطبيقية نحن حاليا بصدد إعدادها، وهي العملية التي من المنتظر أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية”.
وأوضح المدير العام للجمارك أن 4 أفواج عمل قد شكلت على شكل ورشات لإعداد هذه النصوص التطبيقية، معلنا عن الانتهاء من إعداد 40 نصا من مجموع 50 نصا تطبيقيا ينظم عمل أعوان الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين يتوزع على مراسيم تنفيذية ومقررات وغيرها من القوانين التي تشمل على عدة مسائل خاصة بنظام عمل جهاز الجمارك كالإجراءات الجمركية والبيع بالمزايدة والعبور.
وأشار أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات الجمركية ينحصر أساسا في تحسين المناخ التجاري خدمة للاقتصاد الوطني، معبرا في الوقت نفسه عن حرص قطاعه على تحقيق مساعي الحكومة الجزائرية في تعزيز عملية مكافحة الغش من خلال تأمين العمليات التجارية وتقوية الشراكة مع المؤسسات وتطوير التعاون وتبادل المعلومات مع جمارك دول أخرى.
تعميم الرقمنة على كل المصالح الجمركية خلال العام الجاري
كما ذكّر بالمهام الأمنية الجديدة لإدارة الجمارك التي تبنّت في إصلاحاتها الجديدة تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها على أحسن وجه، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التنسيق “الدائم” بين مصالح الجمارك ومختلف الأسلاك الأمنية من أجل تعزيز المراقبة، مضيفا بأنه سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجمركيين وذلك في إطار المساعي الرامية إلى عصرنة هذا السلك النظامي.
وأشار في هذا الإطار إلى أن النشاطات الجمركية ستنتقل رسميا خلال العام الجاري إلى نظام معلوماتي جديد يرسم مرحلة الرقمنة، مبيّنا أنه “تم إيجاد صعوبة كبيرة في مخطط التمويل خلال العام الماضي، مما اضطرهم إلى تجميد كل التمويلات، وقد تم خلال هذه السنة عرض مناقصة من اجل اختيار مكتب دراسات يتولى إنشاء نظام المعلومات”.
كما تطرّق إلى أهمية الرقمنة خاصة فيما يتعلق بالتصاريح الجمركية ومنح مزيد من الدقة على معطيات القيمة والحجم لمختلف المنتجات سيما منها الطاقوية والمحروقات، مؤكّدا أنّ هذه العملية التي سيتم تعميمها خلال العام الجاري ستساهم في تدعيم مصاحبة الاستثمار المنتج، فضلا عن دعم فعالية الجهاز الجمركي خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني وحمايته.
نظام التصريح الالكتروني المباشر حيز الخدمة خلال السداسي الأول لهذا العام
هذا وسيدخل نظام التصريح الالكتروني المباشر الخاص بالتصريح بالعملة والأشياء الثمينة حيز الخدمة خلال السداسي الأول من العام الجاري، وهذا في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي للجمارك، فيما سيمكّن هذا النظام من تسهيل الإجراءات الجمركية وربح الوقت بالنسبة للمسافرين وبالتالي التقليص من الإجراءات الجمركية، حسبما صرح به المدير العام للجمارك خلال نفس المناسبة.
«ومن شأن التصريح عبر الإنترنت عن العملة والأشياء الثمينة الأخرى أن يمكّن أكثر من ضمان الراحة و السلاسة بالنسبة للمسافرين من جهة، ومن مكافحة ظاهرة تبييض الأموال الناجمة عن بطرق غير شرعية من جهة أخرى” يضيف نفس المسؤول معتبرا هذا الإجراء الجديد “دليل ملموس” عن تحديث هذه المؤسسة التابعة للدولة.
تحويل21 مليار دج بطريقة غير قانونية
وبلغة الأرقام، أشار إلى المنحى التصاعدي الذي عرفته مخالفات الصرف خلال العام الماضي، من خلال إحصاء 11400 قضية، تتعلق بمخالفة قانون الصرف، ليتضاعف عدد القضايا خلال شهر جانفي الجاري إلى 11600 قضية، أي بزيادة تقدر بـ200 قضية تخص معظمها عمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، تورطت فيها مؤسسات اقتصادية ومستوردون جزائريون وأجانب، إضافة إلى تحويل 21 مليار دج بطريقة غير قانونية، ليرتفع هذا المبلغ إلى 13 مليار في ظرف 9 أشهر فقط حسبما صرح به نفس المسؤول. وبخصوص تحصيل المداخيل، أعلن المتحدث عن تحصيل واسترجاع نحو 45 مليار دج و595 مليون سنتيم خلال العام المنصرم، مرجعا ذلك إلى تحقيقات مصالح الرقابة ومكافحة الغش التي كشفت عن تورط عدد من الشركات الوهمية والتجار والمستثمرين في تهريب المبلغ سالف الذكر، مما يدعو حسبه إلى ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهود وتحيين خطة العمل للتصدي لعصابات تهريب الأموال.
وأرجع المدير العام أسباب ارتفاع مخالفات الصرف إلى لجوء هؤلاء إلى طرق احتيالية في تهريب العملة والتي كشفت عن تورط فيها حتى مواطنون من خلال تقييم تصاريح كاذبة، من خلال التزوير في التصاريح بفوارق مالية أو فوارق في وزن السلعة بالمقارنة مع الأرقام المبينة في رخص الاستيراد.
وبخصوص الملفات المحالة على العدالة، كشف عن إحصاء ما يزيد عن 3000 ملف على العدالة، متعلقة بشركات استيراد وطنية وأخرى أجنبية، تجاوزت الغرامات المفروضة عليها 27 مليار دينار، وعن طبيعة المخالفات المسجلة، أشار إلى أن معظمها، تتمثل في تصريحات كاذبة ومغشوشة بالنسبة إلى ما يتعلق بقيمة السلع المستوردة وصنفها ومنشئها، إلى جانب سلع أخرى مجمركة بفواتير مزورة، زيادة على تحويل المزايا الجبائية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عن مقصدها الأصلي في إطار المشاريع.
وحسب المدير العام للجمارك فستكون سنة 2018 سنة “للحد من مخالفات صرف العملة الصعبة وتبييض الأموال إلى جانب فرض الرقابة على المواد الممنوعة من الاستيراد ، ليختتم الاستعراض بتشكيل زهرة مكونة من ألوان العلم الوطني، كما كان الحفل فرصة لتقليد الرتب شملت مراقب عام رئيسي، مراقب عام، مفتش رئيس، ضابط رقابة، عريف، وتم أيضا توزيع وتسليم الميداليات للفائزين بمسابقة نهائي الرمي بالمسدس.
