أحيا أمس الاتحاد العام للعمال الجزائريين رفقة اتحاد التجار والحرفيين لولاية بومرداس الذكرى 61 لإضراب الثمانية أيام الذي قاده التجار من 28 جانفي إلى 4 فيفري سنة 1957 استجابة للنقابة العمالية وقيادة جيش وجبهة التحرير الوطنيين لإسماع صوت الجزائر في المحافل الدولية وهو ما كان بالفعل بعد عرض القضية الجزائرية لاحقا في هيئة الأمم المتحدة.
أكد الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين زين الدين عودية في كلمته بالمناسبة «أن اللقاء يصادف اليوم الوطني للتاجر المصادف ليوم 28 جانفي من كل سنة الذي تحول إلى عيد وطني للتاجر وهو التاريخ المخلد لإضراب الثمانية أيام الذي شنه التجار الجزائريون سنة 1957 لدعم الثورة وإسماع صوت القضية الجزائرية في المحافل الدولية»، وشكل اللقاء الذي شاركت فيه مديرية التجارة فرصة لتذكير التجار بمسؤولياتهم في الميدان وضرورة احترام الشروط القانونية للممارسة التجارية واحترام أذواق وحقوق المستهلك.
كما اعتبر بعض الأساتذة المختصين في التاريخ» أن هذا الإضراب كان أحد أهم نتائج مؤتمر الصومام الذي انبثق عنه لجنة التنفيذ والتنسيق التي اجتمعت في نوفمبر سنة 1956 لتنظيم حدث هام للرد على الادعاءات الفرنسية المشككة في الثورة وقيادتها، فكان قرار الإضراب الشامل من قبل التجار الجزائريين الذي مس كافة التراب الوطني كتأكيد على هذا التضامن ووقوف جميع الشرائح والهيئات وراء الثورة ومنها الاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحاد التجار اللذين لعبا دورا كبيرا في إنجاح الإضراب وشكلا الانطلاقة لتأسيس هاتين المنظمتين الجماهيريتين في هيكلتهما الحالية..
