المؤسسات المصغرة والتجار بحاجة إلى اهتمام أكبر لحماية الاقتصاد
أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح، أمس، أن قرارات الحكومة بخصوص تعليق استيراد بعض المنتجات يشجع المنتجين المحليين ويعزز مكانة الإنتاج الوطني، لتنويع اقتصادنا وإيجاد بدائل عن قطاع المحروقات، وفي سياق آخر وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية بالترشح لعهدة رئاسية جديدة.
طالب صويلح الحكومة بتشجيع المؤسسات الصغيرة لحماية الإقتصاد الوطني من التبعية الخارجية، وأوضح في تصريح للصحافة على هامش إحياء اليوم الوطني للتاجر، أمس، بالمركز الثقافي العربي بن مهيدي بالعاصمة أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة بخصوص تعليق استيراد بعض المنتجات من شأنه تشجيع المنتجين المحليين لتعزيز مكانة الإنتاج الوطني لتنويع اقتصادنا الوطني وإيجاد بدائل عن قطاع المحروقات.
في هذا الصدد أوضح صويلح أن المؤسسات الوطنية المصغرة تحمي الإقتصاد الوطني من الأزمات الاقتصادية، لذلك فهي بحاجة إلى مزيد من الدعم والتشجيع في إطار سياسة تعليق الاستيراد التي ينبغي أن ترافقها إجراءات شاملة لتشجيع الإنتاج الوطني، الذي يمكننا هو الآخر من تفادي التبعية للخارج التي تثقل كاهل الخزينة العمومية.
وقال صويلح أن قرار وقف الاستيراد نتج عنه تراجع في فائض السلع التي كانت معروضة في السوق الوطنية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار المنتجات التي قال أن التجار لا يتحملون مسؤوليتها وحدهم ولكنهم يطالبون بإعادة الإعتماد على قانون تسقيف الأسعار الذي يحدد هامش ربحهم ويحترم المواطن في نفس الوقت.
ناشد صويلح مليوني تاجر منضوين تحت لواء الاتحاد إلى احترام القانون بخصوص حماية القدرة الشرائية للمواطن في إطار التضامن، للحفاظ على استقرار الجبهة الإجتماعية في ظل الأزمة الإقتصادية، مؤكدا أن التاجر هو الآخر بحاجة إلى حماية من طرف الحكومة وتشجيعه، سيما في ظل غياب قانون تسقيف الأسعار الذي تعطل منذ سنوات، مشيرا إلى أنه يحدد هامش الربح ويقضي على المضاربة التي تنامت بعد تعليق الاستيراد.
وتطرق المتحدث إلى الوضع الاقتصادي العام للبلاد وخص العمال والتجار بالتحديد وقال أنهم بحاجة إلى أجور مرتفعة لحماية أسرهم، مضيفا أن الكثير من التجار من لا يتجاوز دخله 18 ألف دينار وهو إجحاف في حقهم، لكنهم يتعرضون في نفس الوقت إلى انتقاد ومتابعات من طرف الرقابة على نشاطهم رغم أنه لا توجد قوانين مباشرة لتحديد هامش الربح.
في رده على سؤال صحفي حول قطاع صناعة السيارات أشار صويلح إلى أنه لا توجد صناعة ولكن تركيب فقط، داعيا إلى ضرورة إعطاء المؤسسات الوطنية دورها في هذا المجال، الذي يبقى بحاجة حسبه إلى مزيد من العمل لبلوغ تصنيع السيارات محليا في إطار تثمين الإنتاج الوطني.
للحفاظ على القدرة الشرائية دعا صويلح مليوني تاجر إلى ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وطالب السلطات الوصية بإعادة اعتماد قانون تسقيف الأسعار لمواجهة ارتفاعها، حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية الداخلية في ظل وضع أمني صعب وتحديات خطيرة تحدق بالبلاد داخليا وخارجيا.
واستغل صويلح اليوم الوطني للتاجر الذي يتزامن مع ذكرى إضراب الثمانية أيام لتوجيه دعوة رسمية باسم مليوني تاجر إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة رئاسية جديدة لمواصلة مسيرة البناء والاستقرار، الذي عرفته البلاد منذ مجيئه، قائلا» أن التجار يطالبون بوتفليقة بمواصلة برنامجه، مضيفا أن إنجازاته لا ينكرها إلا جاحد في مقدمتها ترسيم يناير عيدا وطنيا لأول مرة».
