تمكنت السلطات الولائية من رفع التجميد عن 09 مشاريع قطاعية شملت مختلف القطاعات الحيوية التي لها استفادة مباشرة للمواطن على غرار قطاع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، كما تسعى السلطات إلى مواصلة سعيها مع السلطات العليا للبلاد من اجل رفع التجميد عن باقي المشاريع وكذا تجسيدها في آجالها المحددة .
من بين المشاريع التي رفع عنها التجميد من قبل السلطات العليا للبلاد حسب ما أفادت به المصالح الولائية 06 مشاريع في قطاع التربية تخص انجاز وتجهيز ثانوية نمط 300 /1000 وجبة ببلدية جبل مساعد ودراسة ومتابعة انجاز وتجهيز 10 مجمعات مدرسية منتشرة عبر بلديات الولاية وكذا دراسة وانجاز وتجهيز مدرسة نمط ب 200/6 وجبة على مستوى قرية لبراكتية التابعة إداريا إلى أولاد دراج وانجاز نصف داخلية نمط 200 وجبة على مستوى بلدية سيدي أمحمد وانجاز وتجهيز انجاز ثانوية رياضية على مستوى بلدية المسيلة، في حين بلغ عدد المشاريع التي رفع عنها التجميد مشروعان في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .
واستنادا إلى نفس المصدر فان رفع التجميد في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد طال دراسة وانجاز إقامة جامعية ب500 سرير ببوسعادة ودراسة ومتابعة من اجل انجاز مشروع مدرسة عليا للأساتذة بطاقة استيعاب 2000 مقعد بيداغوجي ببوسعادة، وأما بقطاع الصحة فقد كشفت ذات المصالح عن رفع التجميع مشروع انجاز وتجهيز مستشفى الأم والطفل ببوسعادة.
في ذات السياق يسعى سكان المسيلة إلى جمع اكبر عدد من التوقيعات لإرسالها للسلطات العليا للمطالبة برفع التجميد عن باقي المشاريع المجمدة التي تخص قطاع الصحة مستشفى 240 سرير ومنح قطار حديث خط مسيلة وهران وواستحداث مشروع ربط المسيلة بالطريق السيار شرق غرب ناهيك عن رفع التجميد عن مشاريع الكهرباء والغاز وغيرها من المشاريع الهامة التي تدخل تتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
استرجاع 118 عصفور حسون بحمام الضلعة كانت موجهة للاتجار
تمكن مصالح الشرطة بحمام الضلعة بالمسيلة من وضع حد لنشاط شابان يمتهنان الاتجار بطيور الحسون أو ما يعرف بالمقننين المحمي قانونا .
حيثيات القضية تعود إلى الحاجز الأمني الذي نصبه رجال الشرطة بمجال الاختصاص المحلي تم خلاله توقيف مركبة وعلى متنها أربعة أشخاص ويتعلق الأمر بكل من ( ب،ت) 26 سنة، (ع،ز) 28 سنة، (ب،ب)43 سنة و(ب،ف) 30 سنة. وبتفتيش السيارة تم العثور بصندوقها الخلفي على قفصين يحويان 118 عصفورا من طيور الحسون (مقنين) المحمية قانونا دون ترخيص. وبإخطار وكيل الجمهورية المختص وفتح تحقيق في حيثيات القضية تبين أن المعنيين قاموا بشرائهم بمبلغ مالي يقدر ب72000 دينار جزائري . حيث تم تشكيل ملف قضائي ضدهم وإرساله للنيابة المحلية.
