أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس الأول، بالعاصمة، أنه خلال فترة 2015 - 2017، تم تكوين ما يزيد عن 100 ألف متربص على المستوى الوطني في مختلف التخصصات المرتبطة بمجال إعادة تأهيل وتجديد المباني وترميم البناءات القديمة.
أوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعه عبر ولاية الجزائر رفقة الوالي عبد القادر زوخ، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين عازم على مواصلة “دعم وتطوير” التكوينات المرتبطة ببرنامج ترميم وإعادة تأهيل وتجديد المباني وترميم البنايات القديمة، حيث “وصل عدد المتربصين إلى 100 ألف متربص منذ 2015 إلى غاية 2017، ناهيك عن “تكوين - في نفس الفترة - أكثر من 6.000 عامل في إطار التكوين التعاقدي”.
كما أشار إلى أن قطاعه قام خلال سنة 2017 بوضع قيد التكوين ما يزيد عن “18 ألف متربص، منهم 8.000 متربص في التكوين الإقامي و10.500 متمهن على مستوى المؤسسات التكوينية الموزعة عبر الوطن”.
وخلال جولته الميدانية التي قادته إلى بعض المراكز المهنية، ثمّن مباركي الاتفاقيات المبرمة ما بين مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر والشركاء الاقتصاديين المكلفين بإعادة تأهيل البنايات القديمة، وقال إنها “الطريقة المثلى لتحديد دور كل طرف”، كما أبرز مساهمة قطاعه في “توفير يد عاملة مؤهلة توضع تحت تصرف القطاعات المعنية”.
في سياق ذي صلة، أكد الوزير أن المدونة الوطنية للشعب والتخصصات سجلت ارتفاعا في عدد التخصصات المدرجة من 20 إلى 30 تخصصا في المدونة الأخيرة لسنة 2012، على غرار المساكة، الخزف والفسيفساء، القفالة، والحدادة الفنية التي تم إدراجها في قطاع التكوين منذ 1995 وتم إثراؤها بمهن جديدة ذات صلة بالمجال.
تنتشر هذه الاختصاصات المهنية، يضيف المسؤول، عبر 11 ولاية ويعول عليها لـ “توفير الكفاءات اللازمة لقطاع السكن والمدينة”، كما تكشف أهمية هذه المهن في توفير مناصب شغل وخلق الثروة.
بالنسبة لولاية الجزائر، أكد الوزير أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين “اكتسب تجربة كبيرة”، وذلك منذ 2003، حيث تم اطلاق تكوينات على المستوى الخامس (تقني سامي) وعمال مؤهلين في ترميم وإعادة تأهيل المباني القديمة وذلك بمركز وريدة مداد بالعاصمة، ناهيك عن “تشكيل فروع منتدبة في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة”.
