طالبت الجمعية العامة العادية للمجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بجيجل، المنعقدة مؤخرا، السلطات العمومية بتوفير الجو الملائم للمهندسين المعماريين من خلال التخلي عن صيغ، دراسة وإنجاز”، دراسة تكييف، استشارات معمارية وفق منطق أقل عرض مالي، والمطالبة بمسابقات معمارية وفق قاعدة “أفضل تصميم” وفي إطار “شفاف” و«نزيه” وبدون معايير إقصائية أو احتكارية والتنسيق مع الهيئة في إعداد دفاتر الشروط، وتمثيلها في لجان التقييم.
طالبت ذات الهيئة “السلطات العمومية والمتدخلين في قطاع البناء بولاية جيجل بالحرص على تطبيق المرسوم التنفيذي 224 / 16 الصادر بتاريخ 22 أوت 2016 والمتعلق بأتعاب الاستشارة الفنية في البناء ولما يعود بالنفع العام على الإنتاج المعماري “الجانب المالي، وأجال إنجاز الدراسة ليس محل منافسة، حل مشكل أجال متابعة المشروع”، وثمنت التدابير الجديدة المزمع إجراؤها “رخصة البناء الإلكترونية، الختم الموحد، تنظيم طلبيات القطاع الخاص”.
وبخصوص برنامج “عدل” أوصت الجمعية العامة لذات الهيئة بمراجعة دفتر الشروط الخاص بمهام الدراسة أو المتابعة، والذي يقصي الغالبية المطلقة من المهندسين المعماريين عبر ولاية جيجل أو عبر الوطن، إضافة إلى تكريسه للاحتكار، ورفضت محاولة احتكار دراسة “700+ 400 بشادية ببلدية قاوس”، وبالتراضي في إطار صيغة دراسة، وإنجاز من قبل مهندس معماري واحد، من داخل ولاية جيجل أو من خارجها.
كما طالبت الجمعية العامة العادية للمجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين، ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية جيجل، بتسوية المشاكل العالقة مع المهندسين المعماريين، بتسوية المتبقي من أتعاب الدراسة، ملاحق المتابعة، وتقدير تضحية وعطاء المهندسين المعماريين عبر الولاية في تجسيد مختلف برنامج السكن الاجتماعي عبر مختلف بلديات الولاية.
من جهة أخرى أكد مجلس المهندسين المعماريين على منخرطيه تشريف مهنتهم والتحلي بأعلى درجات المسؤولية وأداء الواجب واحترام أخلاقيات المهنة، رغم الوضعية الاجتماعية الصعبة لأغلبيتهم، بفعل نقص برامج التجهيز العمومي وتجميدها، وكون الإنتاج المعماري منفعة عمومية، طلبت الارتقاء به، وهو مسؤولية الجميع كما أضافت ذات الهيئة، ليس من المصلحة أن يبقى المهندس المعماري الحلقة الأضعف.
يذكر، أن الجمعية العامة العادية للمجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين، عقدت مؤخرا، بقاعة المحاضرات للمركز الثقافي الإسلامي بجيجل، تم خلالها تقديم التقريرين المالي والأدبي للمجلس المحلي للسنة الماضية، ومناقشة القضايا التي تشغل المهندسين المعماريين بالولاية، وفق منطق “الحق والواجب” وتوجت.
