ذّكرت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أمس، الأشخاص ممن شغلوا مناصب تأطير أو وظائف عليا في الدولة والموجودين في حالات تنافي تجاه آخر هيئة مستخدمة لهم بالتزاماتهم فيما يخص التصريح الكتابي المتعلق بممارسة نشاطات معينة عقب انتهاء مهامهم.
ففي إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتكوين والتحسيس ضد الفساد، وقصد «تفعيل الآليات المتعلقة بالوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها»، عادت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لتذكير المعنيين الذين شغلوا مناصب تأطير أو وظائف عليا في الدولة، بالتزاماتهم فيما يخص التصريح الكتابي لدى الهيئة المذكورة وحسب الحالة، لدى آخر هيئة مستخدمة أو السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف. وتتعلق هذه المناصب -مثلما أوضحه البيان- بـ»الهيئات والإدارات العمومية و المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، بما فيها الشركات المختلطة التي تحوز فيها الدولة على 50 بالمائة على الأقل من رأس المال وكذا على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة عمومية أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم». للإشارة، يرمي القانون المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف إلى «توعية الأعوان العموميين لتمكينهم من الأداء الصحيح والنزيه والسليم لوظائفهم»، حيث تمنع القوانين السارية «شاغلي المناصب والوظائف المذكورة أعلاه، عند نهاية مهمتهم، من ممارسة، لمدة سنتين، نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أيا كانت طبيعته أو من أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى المؤسسات أو الهيئات التي سبق لهم وأن تولوا مراقبتها أو الإشراف عليها أو أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها أو لدى مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل في نفس النشاط».
كما يشدد ذات النص على أنه وبعد انقضاء السنتين «يجب أن تكون ممارسة أي نشاط مذكور أعلاه، موضوع تصريح كتابي من طرف المعني في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط وهذا لمدة ثلاث سنوات»، تضيف الهيئة في بيانها منبهة إلى أن «أي مخالفة للأحكام سابقة الذكر أعلاه، تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به».
