قال المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك»، نور الدين بوديسة، أمس، أن المخابر الوطنية لمراقبة المواد المستوردة غير كافية، مؤكدا أن السوق الوطنية تعج بمواد استهلاكية غير صحية، لابد من تشديد مراقبتها حفاظا على سلامة المستهلكين.
أشار بوديسة إلى «أننا نستهلك بعض المنتجات لم تخضع للمراقبة»، سواء أكان ذلك على مستوى النقاط الجمركية، أو الأسواق الوطنية، داعيا إلى ضرورة تشديد إجراءات الرقابة للمنتجات الاستهلاكية المستوردة، التي يلزم إرفاقها بوثيقة شهادة المطابقة حتى تضمن نسبيا جودة المنتوج.
وأوضح بوديسة خلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى يومية المجاهد بالعاصمة انه من الضروري لسيادة بلد ما أن يملك شبكة من المخابر المتخصصة التي تقوم بالتحاليل بشكل دوري، حتى تضمن جودة المنتج المستورد الموجه للاستهلاك المحلي وهذا يجنب أي أخطار صحية على سلامة المستهلك.
وأشار مدير «الجيراك» إلى وجود فراغ قانوني من حيث شهادة المنتج الوطني لحمايته حتى لا يكون له تقليد في بلد آخر و يسوق كي يكون مصدر آخر للعملة الصعبة بالجزائر، وذكر أن ذلك أدى إلى دخول سلع ومواد غير صحية إلى السوق الوطنية.
شدد المدير العام لـ»ألجيراك» على ضرورة «العمل بالمثل» في المبادلات التجارية خاصة مع الشركاء الأجانب، وذلك بـ»فرض» المنتجات الوطنية على الأسواق الخارجية، خاصة منها الأوروبية، مبرزا مكانة المخابر الوطنية لمراقبة المنتجات الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي.
ودعا بوديسة إلى أهمية تدريس معيار المراقبة الجزائري» في المدارس والجامعات الجزائرية، كونه «الأرضية الأصلية لنجاح اقتصاد السوق»، وذكر أن بعض الدول المتقدمة تجاوزت هذه المسألة، في حين مازلنا نحن في النقاش، مطالبا الجهات الوصية إلى بذل مزيد من الجهود لتنويع الاقتصاد الوطني لتشجيع «النوعية»، حيث أن اقتصاد الدول أصبح يرتكز على النوعية واحترام دفتر الشروط، كما أن»لا تتسامح بتقبل منتجات اقتصادية لا تتطابق مع المعايير المتفق عليها».
في هذا الصدد، ذكر المدير العام لألجيراك أن الاعتماد هو هرم الجودة في الجزائر على غرار دول العالم التي تملك مثل هذه الهيئة، و أوضح أن هيئته تعمل على منح الاعتماد للمؤسسات التي تنشط في ميدان الجودة والاعتماد سواء كانت تتعلق بالمواصفات و بالملكية الفكرية والصناعية أو بالمخابر وبالتفتيش بصفة عامة، مضيفا أن إن الهيئة وزعت أكثر من 200 شهادة اعتماد في الجزائر والمشروع له رؤية مستقبلية ولديها مشاريع مستقبلية انطلاق من ثقة الدولة الجزائرية في كوادرها.
يذكر أن وزارة التجارة شرعت الأسبوع المنصرم في تعديل بعض المواد القانونية التي تخص عملية مراقبة المنتجات على مستوى المعابر الحدودية، وهو الأمر الذي يتزامن مع إجراءات قانونية جديدة تطبقها الحكومة لحماية السوق الوطنية من المواد المستوردة غير خاضعة للمراقبة الشاملة.