انطلقت أمس أشغال القمة الإفريقية للأمن السيبرياني في طبعتها السادسة الموسومة بعنوان ‘‘الأمن السيبرياني في عصر التحول الرقمي بإفريقيا ‘‘ و التي تحتضنها ولاية وهران على مدار ثلاث أيام بفندق الشيراطون ،بمشاركة 15دولة و 300خبير و متعامل اقتصادي في مجال المعلوماتية و تكنولوجيا الاتصال ، حيث تناقش أشغال القمة الإفريقية التي تنظمها وكالة إكس كوم ،مسائل الأمن السيبرياني و حماية المعطيات ، الخدمات النقدية و الدفع عبر الانترنيت و الأهم من ذلك الأمن السيبرياني سلاح السيادة الوطنية زيادة على بحث سبل تنمية التعاون الإفريقي في مجال تحقيق الأمن السيبرياني ، فيما يتطلع المشاركون في القمة إلى دراسة الوضع العام للأمن السيبرياني في الجزائر و آفاقه المستقبلية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة و تبني الجزائر لنموذج اقتصادي جديد يعتمد أساسا على الرقمنة و تعميم استعمالاتها الإدارية العمومية و الاقتصادية من خلال نظم الدفع الالكتروني و التجارة الالكترونية و غيرها من معاملات يومية في المجال.
خطوات ثابتة نحو تحقيق الحوكمة السيبريانية
ولدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة ، استعرض مهدي زكريا رئيس وكالة اكس كوم ، دراسة ميدانية علمية جرى إنجازها في السنتين الأخيرتين شملت صبرا لآراء نحو ألف متعامل و مستخدم للنظم المعلوماتية حول الاستراتيجيات الأمنية الالكترونية و طرق تسيير الأخطار والممارسات التكنولوجية المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات الأكثر استعمالا بين الأشخاص والمؤسسات لحماية بياناتها ، حيث أظهرت الدراسة بحسب الخبير الجزائري مهدي زكريا أن الجزائر خطت خطوات جادة نحو تحقيق الحوكمة السيبريانية من خلال التنظيمات و القوانين الجديدة التي جاءت بها السلطات لتعزيز توجهها الاقتصادي الجديد و الذي يتطلب الحرص على تعميم ثقافة الأمن السيبرياني بين الأفراد و الجماعات و كذا العمل بأنظمة وبرامج معلوماتية لها القدرة على المقاومة و التصدي لأنواع الأخطار و الهجمات الالكترونية ، و أشار المتحدث أنه يجب أن يعي الجميع أهمية الأمن السيبارني الذي يعتبر مسألة جوهرية تضعها العديد من الدول على رأس أولوياتها و استراتيجياتها الدفاعية ،من بينها الجزائر التي تعتبر رائدة في المجال على المستوى الإفريقي و تحظى بتصنيف عالمي مقبول وفق المؤشرات التي تُظهر أن السلطات العمومية في الجزائر سارعت إلى وضع القواعد القانونية اللازمة من أجل خلق توازن بين التحولات التكنولوجية العالمية و التوجه الاقتصادي الوطني الجديد ، و بالاستناد إلى الدراسة المنجزة التي أوضحت عموما أن 99 بالمئة من مشاكل المؤسسات الاقتصادية تعود إلى إهمال إجراءات الأمن السيبرياني ،و أن 32 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية و الهيآت العمومية في الجزائر لا تعمل بهذه الإجراءات كما يجب عدا استعمالها المحدود لبرامج حماية البيانات ، حيث دعا الخبير مهدي زكريا -أمام التهديدات والمخاطر المتزايدة التي يخلفها استخدام التكنولوجيا الحديثة في الجزائر -إلى اعتماد سياسة أمنية وطنية تضع مسألة توفير الأمن السيبارني ضمن الاهتمامات الجوهرية للمؤسسات و ذلك من خلال توسيع مجالات التعاون مع الخبراء الجزائريين في مجال تكوين المستخدمين و تشجيع المؤسسات على الرفع من الميزانيات المخصصة لأمنها السيبرياني ، زيادة على تعزيز سبل التعاون الدولي في مجال تبادل التجارب و الخبرات و المعلومات المتعلقة بالجرائم و الهجمات الالكترونية .
البحث عن دعامة جديدة للأمن السيبرياني
من جهته ، دعا المدير المركزي بوزارة الداخلية هني عبد الرزاق ، الخبراء الجزائريون المشاركون في القمة إلى إيجاد دعامات جديدة للأمن الوطني السيبرياني ، تمكن السلطات العمومية من العمل في ظروف أمثل ، تضمن لها تقديم خدمات عمومية ذات جودة للمواطن ، مشيرا أن الجزائر تولي أهمية قصوى للتهديدات الالكترونية و قضايا تحقيق الأمن السيبرياني ، الأمر الذي يتجلى في النشاطات المكثفة لمختلف الأسلاك الأمنية و الهيئآت العمومية و المستقلة المهتمة بمسألة «الأمن السيبرياني « .
