سيتم تنصيب لجنة مختلطة مكلفة بتقديم اقتراحات حول تعديل القانون الخاص بالطبيب المقيم, حسبما ورد في المحضر الذي توج الاجتماع المنعقد أول أمس بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي و ممثلين عن الأطباء المقيمين.
وتشير الوثيقة الى أن «الوزير قد أعطى موافقته على فتح ملف مراجعة القانون الخاص بالطبيب المقيم, معربا عن جاهزيته لتنصيب لجنة مختلطة ابتداء من أمس، تتكفل بتقديم اقتراحات حول تعديل هذا القانون باستثناء الاحكام التي قد يكون لها اثر مالي».
وبخصوص الخدمة المدنية, أعرب الوزير عن تأييده لفكرة تعديل مدة الخدمة المدنية حسب الجدول الذي سلم للممثلين عن الأطباء المقيمين خلال هذا الاجتماع».
و فيما يتعلق بموضوع منحة الخدمة المدنية, قررت الوزارة الوصية تخصيص منحة شهرية «تتراوح ما بين 20.000 دج و 60.000 دج حسب كل منطقة, تكون على عاتق الجماعات المحلية طوال فترة الخدمة المدنية», يضيف النص.
كما أعرب وزير الصحة عن التزامه «بضمان سكن لائق فردي ملائم و مجهز لفائدة الأطباء الخاضعين للخدمة المدنية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا», بينما في ولايات الشمال «فسيتم توفير سكن عندما تكون المسافة بين مكان إقامة الطبيب الممارس المختص و مكان تعيينه تفوق 50 كم».
ويضيف الوزير أنه «في حالة عدم توفر سكن على مستوى المؤسسة الصحية فيكون المدير ملزما باللجوء الى استئجار سكن».
وبخصوص التجمع العائلي, «تم الاحتفاظ بمبدأ منح حق التجمع العائلي لكل الأزواج الذين ينتمون الى قطاع الصحة دون المرور بلجنة الطعون, أما الأزواج الاخرين فسيتم دراسة طلباتهم من قبل ذات اللجنة في أجل يقدر اقصاه بشهرين من التعيين الأول».
و لدى التطرق لمسألة المصلحة التقنية, التزم الوزير بأن تتم «التعيينات لمختلف التخصصات وفقا للمصلحة التقنية الخاصة بكل اختصاص, مشيرا الى أن ذلك «شرط لفتح المناصب».
وفي هذا الشأن, طمأن الوزير الأطباء المقيمين بشأن «قبول كل الطعون المتعلقة بإعادة التعيين المتعلقة أساسا بعدم ملاءمة المصالح التقنية مع هذا الاختصاص او عدم توفره بها».
وبخصوص مسألة عطلة الامومة و الاوضاع الادارية الأخرى, «فسيستفيد الطبيب الممارس الخاضع للخدمة المدنية من كافة الحقوق المتضمنة في القانون العام للوظيف العمومي».
وبالنسبة للخدمة الوطنية, فقد «وافقت الوزارة على مبدأ خصم الفترة التي يتم قضاؤها في الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية».
وبخصوص النشاط المربح, «تم الاتفاق مبدئيا على أن يستفيد الممارس المتخصص الخاضع للخدمة المدنية, من نصفي يوم في الاسبوع لممارسة هذا النشاط دون شرط الاقدمية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا».
وبالنسبة للمسالة المتعلقة بالحق النقابي فقد طلبت الوزارة من الاطباء المقيمين من تّنظيم أنفسهم «وفقا لأحكام القانون 14-90 لا سيما مادته 42».
وفيما يخص المطلبين المتعلقين بالتكوين و البيداغوجية «سيتم التكفل بها بالتعاون الوثيق بين الدائريتين الوزاريتين والهيئات المعنية الاخرى», حسبما تم التأكيد عليه.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالحق في فتح مخبر خاص, اعلمت الوزارة ان هذا المطلب «سيتم التكفل به في اطار مشروع القانون الجديد المتعلق بالصحة».
واعلنت الوزارة من جهة اخرى عن «احتساب مدة الخدمة المدنية التي أديت في الاقدمية و الترقية في الرتب و الدرجات».
وبخصوص المناصب المالية بالنسبة للممارسين المختصين غير الخاضعين للخدمة المدنية, تعلم الوزارة الاطباء المقيمين ان فتح هذه المناصب «سيتم حسب مقتضيات الخريطة الصحية»،كما سيتم اعداد «نص تنظيمي لتذكير المسيرين بحقوق الممارس المختص المعيّن في اطار الخدمة المدنية».
وبنفس المناسبة جددت وزارة الصحة طلبها من الاطباء المقيمين لتعليق اضرابهم, مضيفة أن «ابواب الحوار تبقى مفتوحة وانه من المقرر عقد اجتماع الاسبوع المقبل», حسبما جاء في ذات الوثيقة.
