أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، بقالمة أن عملية تزويد السكان عبر مختلف بلديات الوطن بمياه الشرب خلال شهر رمضان وفصل صيف 2018 ستكون «بصفة جيدة»، موضحا خلال تنشيطه للقاء صحفي بمقر الولاية على هامش زيارة عمل وتفقد دامت يوما واحدا إلى هذه الولاية، أن عملية تزويد المواطنين بمياه الشرب خلال شهر رمضان لهذه السنة ستكون «أفضل بكثير من السنة الماضية».
وأفاد نسيب بأن قطاع الموارد المائية يحرص على استلام العديد من العمليات والمشاريع الجارية عبر عدة مناطق من الوطن «قبل الآجال المحددة لها»، أي «مطلع شهر جوان المقبل»، مشيرا إلى أن عمليات هامة تم إطلاقها ضمن البرنامج الاستعجالي الذي شرع فيه مباشرة بعد التذبذب الحاصل عبر بلديات بـ 30 ولاية من البلاد بينها قالمة خلال فصل الصيف الماضي.
وحسب وزير الموارد المائية من المنتظر أن تثمر الاستثمارات الكبيرة التي حققها القطاع والإمكانات المالية الهائلة التي سخّرتها الدولة في هذا السياق بداية من جوان المقبل من ضمان وصول مياه الشرب لسكان 350 بلدية عبر الوطن بصفة يومية، إضافة إلى 250 بلدية أخرى سيعمم عليها التوزيع اليومي للمياه تدريجيا خلال السداسي الثاني من 2018، وكلها بلديات عرفت تذبذبا في التوزيع السنة الماضية.
وبالموازاة مع ذلك، أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة في حق كل الذين يعمدون إلى الربط غير الشرعي بشبكة المياه الصالحة للشرب، حيث تم لحد الآن إحالة ما يقارب 3 آلاف حالة سرقة للمياه للجهات القضائية، مفضلا في نفس الوقت أن يتم حل مثل هذه النزاعات بالطرق الودية.
وخلال معاينته مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه بقدرة 500 لتر في الثانية بالقرب من سد بوهمدان ببلدية حمام دباغ، شدد الوزير على أهمية وضع المشروع حيز الخدمة «قبل مطلع جوان القادم» ممّا سيسمح بضمان تزويد 9 بلديات بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من هذا السد بصفة يومية منها 6 بلديات سيتم تزويدها 24 ساعة على 24 ساعة، وهي حمام دباغ وهواري بومدين والركنية ومجاز عمار وقالمة وبن جراح.
وصرّح أنّ الوضعية الحالية لعملية تزويد مواطني هذه الولاية بالمياه الصالحة للشرب، تشير إلى أن من أصل 34 بلدية فإن 9 بلديات فقط تتزود بصفة يومية مقابل 22 بلدية تضم أكثر من 55 بالمائة من التعداد السكاني الإجمالي للولاية يتم تزويدها بمعدل مرة واحدة كل يومين و3 بلديات أخرى تتزود مرة واحدة كل 3 أيام، مطمئنا بأن الوضعية «ستتحسن بداية من صيف 2018»، خاصة وأن هذه الولاية استفادت من غلاف مالي هام ضمن البرنامج الاستعجالي.
في نفس السياق، أعلن وزير الموارد المائية أن الوضعية ستتعزّز أكثر من خلال برمجة عدة بلديات من ولاية قالمة للاستفادة من خدمات محطة تحلية مياه البحر التي من المنتظر أن تدخل حيز الخدمة في المستقبل بولاية الطارف.
من ناحية أخرى، أكّد نسيب استحالة إنجاز مشروع سد كدية حريشة بالقرب من بلدية سلاوة عنونة بقدرة استيعاب بـ 50 مليون متر مكعب الذي استفادت منه الولاية ضمن البرامج السابقة، مرجعا ذلك إلى «عراقيل تقنية مرتبطة بنوعية الأرضية الجبسية التي تم اختيارها لاحتضان المشروع، والتي ستكلف الدولة ما يقارب 50 مليار دج لإنجاز المشروع».
وأبدى الوزير التزامه بإيجاد حلول بديلة لإلغاء مشروع هذا السد، تتمثل في مقترحين يصبان في اتجاه واحد، وهو كيفية إنجاز سد صغير أو منشأة على مسار وادي الشارف تتركز مهمته في تجميع المياه بصفة مؤقتة لتحويلها مباشرة إلى سد بوهمدان الذي يعاني من انخفاض في منسوب مياهه، والذي يقدر حاليا بـ 30 مليون متر مكعب فقط رغم أن قدرته التخزينية تصل إلى 184 مليون متر مكعب.
وكان وزير الموارد المائية قد عاين خلال زيارته إلى ولاية قالمة مشروع إنجاز نقبين عميقين بحوض منطقة عين أركو التابعة لبلدية تاملوكة بأقصى الجهة الغربية للولاية، وكذا انطلاق عملية استخراج المياه الجوفية منهما ما سيسمح يتعزيز التزود بالمياه لفائدة سكان بلديات تاملوكة ووادي الزناتي وعين مخلوف وعين رقادة وبرج صباط، كما تفقّد أشغال إنجاز نقب عميق بمنطقة حمام برادع ببلدية هيلويوبولس.
