أبرزت كتابة الدولة الأمريكية مدى احترام سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر، مشيرة إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل ترقية حقوق الانسان.
وأكّدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان عبر العالم لسنة 2017 بأن الجزائر لم يسجل فيها أي حرمان تعسفي للحياة أو جرائم ذات أسباب سياسية. كما أنه لم يسجل أي حالة اختفاء أو إدانة تعذيب خلال الفترة التي شملها التقرير.
وذكرت الخارجية الأمريكية في هذا الصدد بأن القانون الجزائري يمنع التعذيب، وينص على عقوبات سجن تتراوح ما بين 10 و20 سنة للأعوان العموميين الذين يتورطون في أعمال التعذيب.
أما بخصوص الظروف داخل السجون ومراكز الحبس، فإنّ الطبعة الثانية والأربعين من هذا التقرير أقرّت أنه لا يوجد أي انشغالات في مجال حقوق الانسان.
كما أوضح التقرير بأنّ الحكومة خصّصت مراكز حبس للسجناء الذين تقل أعمارهم عن 27 سنة، مؤكدا على أن الجزائر تضمن المراقبة المستقلة للسجون.
وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة الجزائرية قد رخّصت للجنة الدولية للصليب الأحمر وللملاحظين المحليين لحقوق الانسان بزيارة السجون ومراكز الحبس حيث تطابق الأحوال في السجون المعايير الدولية.
كما أبرز التقرير إنشاء مكتب مكلف بحقوق الانسان لدى المديرية العامة للأمن الوطني، والذي تتمثل إحدى المهام الموكلة له في تحسين ظروف الحبس.
ومن جهة أخرى، أكّد هذا التقرير الذي قدّمه وزير الخارجية بالنيابة، جون سوليفان، أن الحريات الفردية، بما فيها حرية التعبير والصحافة مضمونة في الجزائر، مبرزا أن الدستور يكرس حرية الصحافة، وهو ما يتجلى من خلال النقاشات العمومية وانتقادات وسائل الاعلام للحكومة على نطاق واسع».
وفي شق الحريات دائما، أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الدستور يمنح للمواطنين امكانية اختيار حكومتهم خلال انتخابات حرة ودورية وعادلة عن طريق اقتراع شامل وعادل.
وفي هذا الصدد، أبرز التقرير مراجعة الدستور سنة 2016 والتي حددت العهدة الرئاسية باثنتين فقط. واستنادا إلى المحاضر التي أعدّها الملاحظون الدوليون حول الانتخابات التشريعية، أكّدت الخارجية الأمريكية على نجاح تنظيم هذا الاقتراع.
وأضافت الخارجية الأمريكية أنه وخلال الفترة التي شملها التقرير، واصلت المنظمات غير الحكومية والمجموعات المحلية للدفاع عن حقوق الانسان بالجزائر نشاطها بكل حرية.
ويحظى المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها باستقلالية مالية، ويُعنى بمسؤولية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان.
كما شدّد التقرير على الحماية التي توليها الجزائر لآلاف اللاجئين الصحراويين، موضحا أن الحكومة رفعت من دعمها للصحراويين من أجل تدارك مخلفات انخفاض المساعدة التي كانوا يحصلون عليها من المانحين الدوليين.
كما تمنح الجزائر الحماية ضد طرد اللاجئين الذين يتعرضون للتهديد في بلدانهم الأصلية.
وأقرّت الخارجية الأمريكية استنادا إلى ملاحظين دوليين بأن الجزائر تواجه منذ بداية أعمال العنف في مالي سنة 2012، تدفقات للمهاجرين تختلف عن حركات الهجرة التقليدية».
