كشف مدير مؤسسة الجزائرية للمياه بولاية تلمسان ان مصالحه قد باشرت الاجراءات القضائية من أجل استرجاع ديون المؤسسة لدى الزبائن التي تجاوزت 40 مليار سنتيم ، والتي اصبحت اليوم تهدد الاستقرار المالي للمؤسسة.
في هذا الصدد اكد ذات المسؤول ان مصلحة المنازعات لدى مؤسسة الجزائرية للمياه قد أحال 500 زبون على العدالة من اجل استرجاع اموال الشركة لديهم مقابل ما استهلكوه من مياه والتي رفض دفع ثمنها ، مشيرا ان الملفات مطروحة امام محاكم الولاية .
وتم إحصاء ما يزيد عن 700 عملية ربط غير شرعية بقنوات المياه تم عرضها على التسوية ،حيث تم تسوية 471 منها بطريقة ودية والإجراءات ما تزال مستمرة مع البقية ، وذلك في اطار ضمان مداخيل المؤسسة والمحافظة عليها وتقليص الخسائر.
ومن أجل تقليص التسربات المائية اكد ذات المدير ان مصالحه بالتعاون مع السلطات الولائية قد انطلقت في تجديد شبكات المياه في الاحياء القديمة لتلمسان والتي يعود تاريخها الى سنة 1923 حيث من المنتظر تجديد 15 كلم من القنوات الحديدية المهترئة بقنوات من مادة البلاستيك بعد اقتطاع غلاف مالي يقدر ب15 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لاتمام العملية قبل الصيف .
وفي مجال التسيير أشار المدير ان مصالحه تشرف على تسيير المياه الصالحة للشرب ب 35 بلدية من اصل 53 بلدية بولاية تلمسان وحققت نجاحا كبيرا في ذلك عن طريق التمكن من التوزيع العادل للمياه وتفاذي الانقطاعات ، في حين ينتظر ان يتم ضم باقي البلديات ال19 مع افاق 2020 .
وفيما يخص فصل الصيف بما فيه شهر رمضان وموسم الاصطياف أقامت المديرية مخططا خاصا لضمان توزيع المياه بصفة عادلة ويومية على السكان خاصة بعد نجاح عملية ربط الجهة الشرقية للولاية بالمياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بهنين وعودة محطة سوق الثلاثة الى العمل .
