هامل: 14 مشروع بحث مشترك مع مراكز البحث العلمي
في ذات السياق، أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنّ جميع مراكز البحث التابعة للوزارة عبر الوطن، مطالبة بمرافقة جميع القطاعات العمومية في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في جميع مجالات الحياة، مشيرا إلى التطور الحاصل في مختلف مراكز البحث، على غرار مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ببواسماعيل، الذي انتقل مهندسوه الى مرحلة جديدة وجدّ متقدمة من البحث في فترة تجارب طويلة في الميدان، ولعلّ الجواب الوافي للذين يطالبون بالملموس ورؤية النتائج في الميدان يكمن في تلك الطائرات بدون طيار والتي أضحى الباحثون بالمركز يتحكمون في مختلف أطوار إنجازها وبرمجتها، وفقا للحاجة المعبّر عنها.
كما أشار الوزير الى كون عدّة وزارات وقطاعات عمومية بحاجة ماسة إلى نتائج البحوث المنجزة بالمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي ويمكن مرافقة هذه القطاعات على غرار ما يحصل حاليا مع المديرية العامة للأمن الوطني.
قال حجار إن قانون البحث العلمي، الصادر سنة 2015 ، يسمح للباحثين التوجه من خلال التجارب المخبرية إلى انشاء مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي بحيث أنّه من حق المؤسسات الجامعية ومراكز البحث أن تكون لها مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي تنتج ما تتوصل إليه من نتائج البحث العلمي، الأمر الذي سيمكن من تجنب اللجوء الى مخابر أجنبية بالعملة الصعبة والاعتماد على المخابر ومراكز البحث الوطنية التي تطورت كثيرا في مختلف المجالات.
من جهته، كشف المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني الهامل، عن إبرام 14 اتفاقية تعاون تتعلق بإنجاز مشاريع مختلفة مع عدّة مؤسسات جامعية، منها ما تمّ إنجازه، ومنها ما يزال قيد الانجاز، ويتعلق الأمر بالتحديد بـ 4 مشاريع، مع مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة في الإعلام والاتصال و3 مشاريع مشتركة مع مركز البحث العلمي والتقني في المجال السيبرالي و 4 مشاريع بحث مشتركة مع جامعة تلمسان في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ومشروعي بحث مع جامعة هواري بومدين، حول أنظمة المراقبة بالفيديو ومشروع واحد للبحث مع جامعة الجزائر 2 ببوزريعة في مجال الشرطة العلمية والتقنية.
كما كشف هامل عن استفادة ما يزيد عن 124 اطار في الشرطة من مختلف الرتب من دورات تكوينية في مجال البحث العلمي لدى مراكز البحث، مشيرا الى كون الاتفاقية الجديدة المبرمة مع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ستشكّل لبنة جديدة في اطار التعاون مع قطاع التعليم العالي، مركّزا على كون رسالة الأمن مهمة مشتركة يجب أن يساهم فيها الجميع.
