ثمن المستشار الإقتصادي للامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد لخضر بدر الدين، المكاسب العمالية التي تحققت منذ تأسيس المركزية النقابية، وتلك التي تم إفتكاكها في إطار الحوار ،و المفاوضات مجنبة الاقتصاد خسائر ومحافظة على مناصب العمل في العديد من القطاعات.
بالرغم من هذه المكاسب المحققة إلا أن بدر الدين أكد خلال نزوله ، أمس ، ضيفا على جريدة «الشعب» أن القدرة الشرائية في الجزائر «تضررت «، غير أن قدرات البلد « لا تسمح بان نعطي أكثر ، لان المؤسسات الجزائرية يمكن أن يصيبها الإفلاس و الاندثار إذا ما رفعت من قيمة الأجور ، التي تعد أهم المطالب التي يطرحها العمال».
وأوضح المسؤول النقابي في العرض المختصر الذي قدمه بمناسبة العيد العالمي للعمال المصادف لـ 1 ماي من كل سنة ، أن الزيادة في الأجور التي تطالب بها النقابات يتبعها مباشرة ارتفاع في الأسعار ، «فيزداد الأمر سوءا أكثر من السابق ، و بالتالي يبقى مشكل القدرة الشرائية مطروحا ».
وقال بدر الدين إن أول ماي كعيد عالمي ،عادة ما يستغل لإظهار «عضلات العمال من خلال مطالبهم المرفوعة» ، مشيرا إلى أن القضايا و المشاكل العمالية في الجزائر تعالج وتحل في إطار الحوار ، الذي يعد مبدأ أساسيا «لم يحد عنه الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ تأسيسه سنة 1956» .
ودعا إلى تثمين المجهودات التي بذلتها الدولة لحماية المكتسبات العمالية، وكذا القرارات التي اتخذتها في إطار حماية القدرة الشرائية من خلال استمرار دعم المواد الواسعة الاستهلاك ، و السكن الاجتماعي الذي تستفيد منه الطبقات ذات الدخل الضعيف، وكذا دعم أسعار البنزين و الكهرباء ...
وفيما يتعلق بالأسعار المحررة لبقية المواد ، يقترح بدر الدين « كشخص و ليس كممثل للمركزية النقابية « عودة ديوان الفواكه والخضر «لوفلا» ، مؤكدا أن مشكل الأسعار يثيره الوسطاء في السوق ، و ينتج عنه المضاربة التي تنعكس على جيب المواطن ويؤدي به إلى التذمر والاحتجاج.
وفي هذا الشأن أفاد بدر الدين أن المركزية النقابية تعمل خلال المفاوضات و الحوار من اجل التوصل إلى التحكم في الأسعار، لأنه «هدف أساسي »، الذي ينتج عنه استقرار في القدرة الشرائية و في الجبهة الاجتماعية و يضمن بفضله استمرار السلم الاجتماعي .
كما رفع المتحدث العراقيل اتي تواجه القطاعات على غرار الصناعة التي تعاني من نقائص، لافتا إلى أن المركزية النقابية قدمت في إطار المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي «كناس» اقتراحات عن كيفية النهوض بهذا القطاع ، الذي يعول عليه في الاقتصاد الوطني .
وأشار في سياق ذي صلة إلى أن القطاع الخاص في الجزائر لا يريد الاستثمار من ماله الخاص و إنما من المال العام لتجسيد المشاريع ، و يرى أن الدولة عليها أن تستثمر في تشييد المصانع و المنشات التي «لا تزول بزوال أموال الخزينة « ، لأنها المعنية بإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن .
