بفضل الحوار الاجتماعي الذي ينتهجه العمل النقابي انخفض عدد منازعات العمل في مختلف مؤسسات القطاع العمومي خاصة و أن النقابة هي المساحة التي يمنحها قانون العمل لإنصاف كل عامل في نزاعه مع المؤسسة التي يعمل بها، لان الواجب الذي يؤديه بصفة يومية يعطيه الحق في حماية حقوقه من خلالها، والحوار هو انسب طريقة لحلها.
في هذا الصدد قال مستشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد لخضر بدر الدين الذي نزل ضيفا على جريدة «الشعب» أن النزاعات في القطاع العمومي قليلة خاصة تلك التي تحال على القضاء لان حلها يتم داخليا على مستوى المؤسسة التي يعمل بها، حيث تخضع المؤسسة والعامل إلى عديد الإجراءات بغية حله ولاحظ في حديثه أن اغلب النزاعات تحل لصالح العامل في المؤسسة محل النزاع، أما تلك التي تستدعي تحويلها إلى القضاء بعد نفاد كل الخطوات الموجودة كالوساطة وجلسات الصلح التي في بعض الأحيان لا تحضرها المؤسسة المعنية بالنزاع فغالبا ما يأخذ المسئول الأول لها الحكم الصادر عن المحكمة كإجراء تنفيذي لا رجعة فيه، وكإخلاء لمسئوليته تجاه أي إجراء يتخذه اتجاه العامل وحماية له من آي مساءلة.
وصرح بدر الدين أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقف دائما في صف العامل، مع توضيح أن العامل كذلك عليه أن يحترم الالتزامات والواجبات المعنية المنوط به لان العمل هو عقد بشروط بين العامل والمؤسسة، لان التزامه يساهم في إستقرار المؤسسة ما ينعكس إيجابا على الإنتاجية وعلى الجو العام للعمل. وفي هذا الصدد قال بدر الدين أن الكثير من الدول لديها نقابة واحدة من اجل وحدة النضال النقابي لصالح العمال لان تشتته يقلل من فعاليته.
ولعل أهم عامل في انخفاض النزاعات هو الحوار الاجتماعي الذي يعد أحسن وسيلة للتدخل في فك النزاع بين الطرفين حتى لا يصل إلى أروقة المحاكم، خاصة وأن العامل جزء من المؤسسة التي يعمل بها حتى وان حدث سوء فهم بينهما فقانون العمل هو الفاصل بينهما.
