أكد سفير كوريا الجنوبية في الجزائر, بارك سانغ جين, ، أول أمس،, أن العلاقات الجزائرية-الكورية الجنوبية, ما فتئت تعرف «تطورا مستمرا» بالرغم من العراقيل الجغرافية واللغوية مبرزا أن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات كبيرة لتطوير تعاونهما المثمر المبني على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين.
وأضاف سانغ جين, في ندوة نشطها بكلية علوم الاعلام والاتصال (الجزائر 3), حول موضوع «كوريا, الكوريون و العلاقات الجزائر-الكورية» أنه بالرغم من أن تاريخ العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والجزائر لازال فتيا (28 سنة) مقارنة بالشركاء التقليديين للجزائر, مع الأخذ بعين الاعتبار أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جاءت متأخرة, وأقيمت فقط عام 1990 بعد انقضاء حقبة الحرب الباردة ومع ذلك فمن المعروف أن العلاقات بين البلدين تعرف «تطورا مستمرا» لا سيما وأن الجانبين «يتمتعان بإمكانات كبيرة لتطوير تعاونهما المثمر المبني على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين».
وأبرز سانغ جين, أن هناك العديد من الامكانات التي لا بد من استغلالها وتنميتها بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والتجاري, لا سيما وأن الجزائرتعد البلد الافريقي الوحيد الذي أقام «شراكة استراتيجية» مع دولة كوريا الجنوبية.
وأكد السفير الكوري, في السياق أن العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوريا والجزائر «شهدت تطورا تدرجيا» منذ إقامتها إذ تمت ترقيتها إلى «شراكة استراتيجية» وذلك خلال الزيارة الرسمية للرئيس الكوري السابق «روه مو هيون» إلى الجزائر عام 2006, عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى كوريا عام 2003.
كما أبدى إعجابه طيلة مدة مهامه في الجزائر والتي إستغرقت ثلاث سنوات, «بالاهتمام المتزايد وشغف الشباب الجزائري بالتعرف على كوريا وخاصة ثقافتها ولغتها» قائلا «أنا متأكد من أن هذا الجيل الشاب سيلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات الكورية الجزائرية في مختلف المجالات في المستقبل القريب».
وعليه أبرز الدبلوماسي الكوري, رغبة بلاده في «المساهمة في تنويع وتحديث الاقتصاد الجزائري, من خلال تبادل خبرتها ومعرفتها المكتسبة من نموها الاقتصادي السريع», وفي الوقت نفسه, توقع أن توفر الجزائر للشركات الكورية الجنوبية الكثير من الفرص والتحديات, وذلك إلى حد كبير بفضل مواردها الطبيعية الهائلة وامتيازاتها الجغرافية كبوابة لأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وعن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين, أوضح السفير أنه وإلى نهاية فيفري الماضي تم إحصاء حوالي 26 شركة كورية جنوبية في الجزائر ونحو 900 رجل أعمال كوري يزاولون نشاطهم في الجزائر, وهي أرقام لا أعتقد -كما أكد- «أنه يمكن إعتبارها قليلة», حيث تقوم معظم الشركات الكورية بتنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية, إضافة الى تزويد المستهلكين الجزائريين بسيارات وأجهزة إلكترونية مختلفة ذات جودة عالية.
أما عن حجم التبادل التجاري بين البلدين فأكد المسؤول الكوري, أن هذا المجال «يعرف تزايدا تدريجيا» منذ عام 1992, وهذا بالرغم من أنه تدهور بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط منذ 2014 , ليعود من جديد ويعرف إنتعاشا من خلال تسجيله مبلغا قياسيا عام 2017 يقدر ب1.9 مليار دولار.
وإرتفعت صادرات الجزائر, على وجه الخصوص, إلى كوريا الجنوبية بنسبة 256 بالمائة مقارنة بالعام السابق, في حين إرتفعت وارداتها من المنتجات الكورية بنسبة 16 بالمائة وهي حقا دلالة جيدة للعلاقات الثنائية المستقبلية.
وشدد الدبلوماسي الكوري, على ان كل من الجزائر وكوريا الجنوبية لديهما إمكانات كبيرة لتدعيم مستقبلا طرق التبادل بينهما وهذا من خلال بذل المزيد من الجهود لتسهيل وتوسيع التجارة عن طريق إزالة العوائق اللغوية والجغرافية وتطوير سوق جديدة فعليا.
وتطرق في السياق, إلى أن الشركات الكورية تقوم حاليا بتنفيذ 34 مشروعا هاما في الجزائر مثل محطات توليد الطاقة في كل من خنشلة, النعامة, مستغانم, جيجل وبسكرة, بالإضافة إلى مشاريع تطوير المدن الجديدة الممولة من طرف الحكومة في كل من سيدي عبد الله وبوغزول وبوينان, مضيفا أنه إلى جانب مشاريع البناء هذه, يمكن لكوريا أن تكون أفضل شريك لتنفيذ سياسة الحكومة الجزائرية الهادفة لتنويع صناعاتها, من خلال تشجيع الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
