الإعلام بين وسيلة لتنوير الرأي العام وأداة تأجيج أو إثارة
دخلت الكثير من القطاعات في دوامة الاحتجاجات والإضرابات التي لم تنهها الاجتماعات المنعقدة مع مسؤوليها، وما زادها تعقيدا التناول الإعلامي للكثير من القضايا على غرار قطاع الصحة الذي يجابه الصراعات منذ 5 أشهر، وكذا قطاع التربية الذي عرف مؤخرا هدنة بعد التفاوض الأخير مع وزيرة التربية وأفضى إلى تلبية مطالب الشريك الاجتماعي.
لعلّ الصراع الحقيقي الذي تعيشه بعض القطاعات اليوم ناتج عن غياب الحوار بين الشريك الاجتماعي والجهات المسؤولة، بالإضافة إلى رفض الكثير منهم منح المعلومة لوسائل الإعلام التي تلجأ أحيانا حسب بعض النشطاء في المجال إلى التهويل، الأمر الذي عرقل نمو الإعلام الدقيق الذي يتطلّب الابتعاد الكلي عن السرية والتكتم عن منح المعلومات لتمكين المواطن من تكوين رأيه الخاص حول بعض القضايا وتمكينه من استعمال المعلومات الموضوعة رهن إشارته بما يحسن من ظروف حياته اليومية.
إعلاميون يستنكرون هشاشة قانون حقّ الحصول على المعلومة
إشتكى إعلاميون الصعوبات التي تواجههم خلال عملية البحث عن المعلومة، خاصة في القطاعات الحساسة التي عرفت أزمات لأشهر طويلة على غرار قطاع الصحة وإضرابات الأطباء المقيمين، مؤكدين في ذات السياق، أن تأجج الوضع لمدة 5 أشهر ناتج عن غياب الحوار، سواء بين الطرفين أو بين الجهة المهنية وبعض وسائل الإعلام، ما صعّب توضيح الرؤية للرأي العام.
وأكد عدد من الإعلاميين في تصريح لـ»الشعب» أن التغطية الميدانية هي من تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة، غير أن رفض الطرف الثاني الحديث غالبا أو الإدلاء بأي تصريح يعقد الأمر ويحوّل دون تقديم معلومة موثوقة للمواطن الراغب في الحصول على إعلام شفاف ونزيه.
وقال البعض أن الحصول على المعلومة والولوج إليها ما زال يشكو من العديد من الصعوبات التي تعطّل عمل الاعلامي وتحول في أحيان كثيرة دون كشف ما يبحث عنه خاصة المعلومات المتعلقة بالقضايا الحساسة التي تجعل الإعلامي يتيه بين رفض بعض الجهات الحديث إليه وتعقد الإجراءات الإدارية.
مطالب بوضع خطّة مدروسة لترقية المنظومة الإعلامية
ويعتبر الصحفي «رياض بوخدرة» أنه من ناحية محتوى القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012، استجاب لعديد النقائص والثغرات التي كانت موجودة في السابق، سيما ما يخصّ حقّ الصحفي في الوصول إلى المعلومة ومصدر الخبر، وهو ما نصّت عليه المادة 77 من القانون، واتبعت فيما بعد بإجراءات قامت بها وزارة الاتصال مع قطاعات حكومية أخرى بغية تطوير منظومة اتصالية أطلق عليها «الاتصال المؤسساتي»، إلا أن مخرجات الواقع ويظهر نقائص وصعوبات في الوصول إلى مصدر الخبر الصحيح وبأسهل الطرق وأكثرها مهنية.
وأضاف الصحفي «رياض» أن غياب مؤسسات ضابطة وضع المجال مفتوحا للاجتهاد، ولذلك لا ننكر وقوع تهويل في معالجة كثير من القضايا، وتحوّل الإعلام من دور بناء ورسالة وتنوير للرأي العام إلى أداة تأليب وتأجيج فتن لاحاجة للبلد إليها، وهذه مسؤولية الجميع بداية بوضع خطة مدروسة لترقية المنظومة الإعلامية بكل جوانبها.
من جهتها ترى الصحفية «حليمة هلال» التي اشتكت بدورها من عدم تجاوب بعض الإدارات مع الإعلاميين عند بحثهم عن المعلومة، أن هذه المادة لا يتم التعامل بها بالشكل المطلوب والكافي، حيث طالبت بضرورة تقديم التسهيلات الكافية للحصول على المعلومة على النحو الجيد، مشيرة في ذات السياق إلى الصعوبات التي تجابه الصحفي اليوم، خاصة مع تزايد وسائل الإعلام سواء المكتوبة أو السمعية البصرية وسياسة التهويل المنتهجة من طرف البعض، منها في معالجة القضايا جعل الكثير من الجهات المسؤولة تتهرب من الإدلاء بأي تصريحات للصحفي الذي يعاني عراقيل في الوصول إلى مصدر المعلومة.
