أبرز رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، بالجزائر العاصمة، ضرورة «استمرار التشاور والتكوين» بين كافة الفاعلين للوصول بالمسار الانتخابي الى «أعلى مستوى».
قال دربال في كلمة ألقاها خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة التشكيلات السياسية حول موضوع مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي وممثلين عن المجلس الدستوري ومجلس الدولة، أن مهمة الهيئة «هي السهر والعمل الدؤوب والمسؤول للوصول إلى تحقيق غاية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، ومن أجل ذلك وجب استمرار التشاور والتوضيح والتكوين للوصول بالمسار الانتخابي في بلدنا الى أعلى مستوى ممكن».
وأوضح أن «التقيد بالقانون والالتزام بأحكامه والعمل على تحسينه بشكل متناغم ومتكامل هو السبيل الوحيد للنجاح»، مبرزا أن شفافية ونزاهة الانتخابات «واجب وطني» و«التزام دستوري وضمان للشرعية وقاعدة للاستقرار والتنمية وحصانة وطنية للمؤسسات، وكذا مطلب دائم ومتجدّد لكافة الفاعلين السياسيين»، مؤكّدا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة «لم يترك سانحة إلاّ وذكّر بهذه الأهمية القصوى وضمنها بشكل واضح في التعديل الدستوري لـ 2016».
وكشف أنّ هذا اللقاء «ليس حوارا سياسيا حول البرامج لكنه لقاء تكويني وفقا للالتزامات الدستورية للهيئة»، مذكّرا بأنّ المادة 194 من الدستور نصّت على تنظيم دورة في التكوين لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.
وبعد أن أشار إلى أن تجربة تنظيم المواعيد الانتخابية لسنة 2017، أظهرت أنّ مختلف مراحل العملية الانتخابية «تحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل تطبيق القواعد القانونية، وتقريب الفهم وتوحيده لإزالة كل ما يمس بالمصداقية»، أكد أنّ هذا الأمر يفرض التواصل والتشاور لإزالة سوء الفهم وضمان سلامة الإجراءات، إلى جانب كشف النقائص التي قد تشوب النصوص وتحتاج الى تحسين ومراجعة.
وعبّر دربال عن «أمله» في أن تبادر التشكيلات السياسية في المستقبل الى تنظيم ندوات تكوينية تتعلق «بتحسين أداء» كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
وفي تصريح للصّحافة على هامش الدّورة، أكّد دربال أنّ الهيئة «وجّهت الدعوة لكافة الأحزاب السياسية المعتمدة، وحضرت حوالي 40 تشكيلة سياسية»، مبرزا أن الهيئة «ليس لها صراع مع أي جهة سياسية»، موضحا أن الأحزاب التي غابت «حرمت نفسها من إسماع رأيها والاستماع لرأي الهيئة وآراء باقي الأحزاب».
وكشف أنّ الهيئة «ليست سلطة تشريعية وليس من مهامها مراجعة قانون الانتخابات الحالي غير أنّها تبدي ملاحظات وآراء».
بدوره أفاد الوزير نور الدين بدوي، أن هذه الدورة التكوينية
«تكتسي أهمية كبيرة لأنها إجراء دستوري يدخل ضمن مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، « مشيرا إلى ان «التكوين يجب أن يكون في قلب برامج الأحزاب السياسية والإدارات والمؤسسات».
من جانبه، أفاد لوح في رده على سؤال يتعلق برفض القضاة لبعض طعون الأحزاب خلال الانتخابات، أن دور القضاء في العملية الانتخابية «حدّد بموجب إجراءات نص عليها الدستور والقانون سواء بالنسبة لمرحلة تحضير الانتخابات أو خلال مرحلة الادلاء بالأصوات ثم مرحلة الفرز»، مبرزا أن «هناك إجراءات في الدعاوي القضائية يجب احترامها» لأن «الإجراءات تحمي الموضوع».
وذكر أنّه «تمّ تسجيل في بعض الأحيان عدم احترام الشكل الذي ينص عليه القانون»، وبالتالي كما قال: «عندما لا يحترم الشكل فإنّ القضاء أوتوماتيكيا يرفض الدعوى شكلا دون الخوض في الموضوع».
