لاقى قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بسحب كل الزيادات المقترحة فيما يخص الوثائق البيومترية، استحسانا كبيرا من الجزائريين الذين عبروا من خلال مواقع التوصل الاجتماعي عن ارتياحهم، لهذا القرار الذي جاء بعد الحديث عن إقرار زيادات تناهز 2500 دج بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية، و10000 آلاف دج لجواز السفر.
سحب رئيس الجمهورية الزيادة المقترحة بخصوص الوثائق الإدارية، قرار اتخذه لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء المجتمع، أمس الأول، واضعا حدا بذلك لمسألة أرقت الجزائريين طيلة الأيام الأخيرة، بعدما تم نشر المبالغ المحددة والتي تدفع مقابل الحصول على الوثائق البيومترية، يتم دفعها في شكل دمغة، أمر أثار استياء المواطنين الذين استغربوا دفع 2500 دج مقابل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، و10 آلاف دج للحصول على جواز السفر.
قرار متوقع اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية، قياسا إلى عدة مؤشرات بينها، الإبقاء على المبلغ الضخم المرصود لسياسة الدعم الاجتماعي، رغم الأزمة المالية الناتجة عن تراجع أسعار الخام الأسود، التي دخلت عامها الخامس بحلول العام 2018 ، وكذا الإبقاء على دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، على غرار الخبز والزيت والحليب والسكر.
الى ذلك، ورغم الظروف المالية الصعبة، فإنه رفض التخلي عن الدعم تمسكا بسياسة اجتماعية تعد ركيزة أساسية في مختلف برامج الخماسية، وذلك منذ اعتلائه سدة الحكم، وتقرر أن يقتصر الدعم على الفئات الهشة ودون المتوسطة، باعتبارها المعنية به والأكثر حاجة له، لاسيما وأنه من غير المعقول أن يدفع المواطن نفس الثمن الذي يدفعه صاحب مصنع مقابل السكر على سبيل المثال، وفي فواتير الماء والكهرباء.
المؤشر الثاني الذي لا يقل أهمية، إبقاء الرئيس بوتفليقة على الزيادات السنوية في معاشات شريحة المتقاعدين، رغم بلوغ الأزمة ذروتها، حيث أنه حريص كل الحرص على هذه الزيادات التي تعتبر مساعدة مباشرة لهذه الفئة عموما، وأصحاب المعاشات الضعيفة على وجه التحديد، استكمالا للزيادات الهامة التي كان يقرها في كل مرة لحصول المتقاعد على مبلغ محترم يلبي احتياجاته ويصون كرامته.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إغفال قرار آخر لا يقل أهمية اتخذه رئيس الجمهورية، ممثلا في تعويض قفة رمضان المندرجة بدورها في إطار سياسة التضامن الوطني، بمساعدات مالية تصرف عن طريق البنوك، أو عمليات نقدية إلكترونية.
باتخاذه هذا القرار، يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد حسم في الجدل القائم بخصوص الزيادة في الوثائق البيومترية، التي كانت ستشكل عبئا إضافيا يثقل كاهل المواطن، في ظروف تتميز أساسا بالزيادات في الأسعار وكذا تعرضه لتبعات أزمة اقتصادية، أزمة كان أثرها سيكون أسوأ لولا اتخاذ إجراءات احترازية.
