تسخير 1840 عون لضمان السّير الحسن للعملية
كشفت الجمعية الوطنية للتجار الحرفيّين الجزائريّين أنّ عدد التجار المعنيين بالمداومة أيام العيد 40 ألف تاجر على المستوى الوطني، و4594 من أصل 8779 تاجر بولاية الجزائر وفقا للقانون 13 / 06 الصادر سنة 2013 الخاص بالمداومة خلال المناسبات والأعياد، والذي يوجب ضمان الحد الأدنى من الخدمة، داعية كافة التجار الالتزام وعدم تسجيل أي تجاوز الذي قد يودي بصاحبه إلى العقوبة المتمثلة في غرامة مالية بين 30 ألف دينار و300 ألف دينار أو الغلق لمدة 30 يوما.
حمّل رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار،أمس، في ندوة صحفية نشّطها حول المداومة والتموين خلال أيام العيد بالمقر الولائي للجمعية الكائن ببراقي، التذبذب الواقع في المداومة يومي العيد والمناسبات، إلى غياب الإعلام الناجم عن تقصير المسؤولين المحليين في مسألة إعلام المواطن بالرغم من أن القرار الصّادر عن والي ولاية الجزائر وبتحضير من طرف مديرية التجارة باعتبارها المعني الأول بتحديد القائمة النهائية للتجار المعنيين بالمداومة يوجّه رسميا للجهات المعنية بـ 20 يوم قبل أيام العيد من أجل إبلاغ الجميع والتحضير للمناسبة لضمان التموين بالمواد والخدمات الأساسية.
وأوضح الحاج بخصوص المداومة أن المواطن أو المستهلك لم يفقه بعد هذا المصطلح ومعناه، لأن هذه العبارة تعني ضمان الحد الأدنى من الخدمات سواء بالمواد الأساسية الغذائية الخضر والفواكه وحتى النقل، حيث أكّدت الاجتماعات الأخيرة مع الجهات المعنية ضمان عمل المحطات البرية يومي العيد، غير أن هذا المصطلح يقاس وفقا لعدد المحلات المفتوحة بالمقارنة مع الموجودة في القائمة لتحدد بعدها نسبة الاستجابة التي كانت السنة الماضية 99 بالمائة.
وأشار بشأن أسعار الخضر والفواكه أنّها بالمقارنة مع الأسبوع الأول من رمضان انخفضت بحوالي 40 دج، وهي النسبة التي وصفها بالقليلة مقارنة مع التوقعات،غير أنّه أرجعها إلى الاضطرابات الجوية وتساقط الأمطار التي منعت الفلاحين من جني المحصول، وبالتالي قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار إلى غاية الأيام الأخيرة من رمضان.
وقال الحاج بشأن إضراب الخبازين الذي أعلنت عنه النقابة المزمع الدخول فيه بعد العيد، أنّه لا وجود للإضراب لأنّ الملف على طاولة نقاش الحكومة التي تعمل اليوم على إيجاد نوع جديد من الفرينة يستعمل إلا في صنع الخبز، ولا توجّه للحلويات من أجل ضمان هامش ربح يليق بالخباز، وفي انتظار رد الحكومة لا يمكن القيام بالإضراب.
مديرية التّجارة تؤكّد إلزامية المداومة وفقا للتّعليمة الوزارية 610
من جهته، قال ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، عدلي عز الدين، على هامش الندوة التي عقدت بالمقر الولائي للجمعية ببراقي إلزامية المداومة وفقا للتعليمة الوزارية 610 التي حدّدت القائمة الاسمية للتجار المعنيّين منذ 20 يوما، وتمّ إبلاغ كافة المعنيين عبر القطر الوطني لتوجّه بعدها للمجالس المحلية من أجل تعليقها في مدخل البلديات وإعلام المواطن بها، غير أنّ العملية عادة ما تعرف تذبذبا في بعض الأحيان بسبب عدم الإعلام والتبليغ.
وأوضح عدلي بلغة الأرقام أن عدد التجار المسجلين بولاية الجزائر 8779، في حين المسخرين منهم 4594 أي بنسبة 25 بالمائة والخبازة 661 مسجل المسخّر منهم 482 أي 73 بالمائة، وعدد أصحاب المواد الغذائية قدّر بـ 4275، وتمّ تسخير 2460 للمداومة أي بنسبة 50.53 بالمائة في حين المسجّلون في نشاطات أخرى وصل عددهم إلى 3835، وفيما يخص عدد المطاحن المسجلة 8 مطاحن سخرت منها 5 أي بنسبة 55 بالمائة والملبنات سجل 9 منها في حين المسخرة 8 منها،مشيرا إلى أن عدد أعوان الرقابة المسخرين لهذه المناسبة 1840 مقسمة على 92 فرقة.
وأكّد ممثل مديرة التجارة ضمان المداومة خلال هذه المناسبة، أن وأي تجاوز يعرض لعقوبة عن طريق المفتشيات المختصة إقليميا التي تقوم بتحرير محضر بالغرامات المفروضة التي تسمى غرامة الصلح المحددة قيمتها بـ 10 ملايين سنتيم قبل اللجوء إلى العدالة أو الغرامات الأخرى المفروضة وفقا للتعليمة الوزارية 610 وقانون المداومة الصادر في 2013.
