بتاريخ 27 ديسمبر من العام 2017 ، وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات إلى الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع القانون المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، كما أمرها بـ «عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور»، وذلك تطبيقا للمادة 4 من دستور 2016 ، وقبل أيام وتحديدا بتاريخ 12 جوان الجاري، تم عرضه على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، على أن يعرض أمام ممثلي الشعب للمناقشة هذا الأربعاء.
عشية اختتام الدورة البرلمانية الواحدة الأولى من نوعها، والتي تزامنت مع الفترة التشريعية الثامنة، تم برمجة مشاريع قوانين تكتسي بالغ الأهمية في أجندة البرلمان، تأتي تكريسا لأحكام الدستور المعدل قبل سنتين، الذي كلل الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، إذ سيتم عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية على نواب المجلس الشعبي الوطني في غضون الأسبوع الجاري وتحديدا الأربعاء ، من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.
ويكتسي مشروع القانون بالغ الأهمية، كونه خطوة إضافية بعد ترسيم اللغة الأمازيغية في مرحلة أولى، وكان رئيس الجمهورية قد أكد نهاية شهر ديسمبر الأخير في اجتماع لمجلس الوزراء في هذا السياق، بأن الدستور المعدل في 2016 «أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية»، التي هي أيضا لغة وطنية ورسمية، كعامل تماسك إضافي لوحدته الوطنية».
وبموجب مشروع القانون، فان الأمر يتعلق بمجمع يحمل تسمية المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، وهو هيئة وطنية ذات طابع علمي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع لدى رئيس الجمهورية، ستكون مهمته الأساسية «جمع المدونة اللغوية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية»، بما يسمح بـ»إعداد القوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة».
ولعل ميزة المجمع الذي يضم ما لا يقل عن 50 عضوا، رفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية، فيما يتم تعيين رئيسه من الكفاءات، وخلال مجلس الوزراء الأخير، الذي صادق على مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان، اعتبر الرئيس بوتفليقة أن مصادقة البرلمان على القانون سيكون «تتويج لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها»، لافتا إلى أن «تمازيغت اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة على ترقيتها، مثلما نص عليه الدستور هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات الوطنية».
