صرح وزير الطاقة, مصطفى قيطوني,بواشنطن, أن القانون القادم حول المحروقات سيجعل من الاستثمار في مجال المناجم في الجزائر أكثر جاذبية وتكييفا مع السياق الدولي مع «المحافظة على المصالح الاقتصادية للبلد».
وفي كلمة له على هامش مشاركته في الندوة العالمية حول الغاز, أشار الوزير إلى أن هذه التظاهرة الهامة قد سمحت للوفد الجزائري بلقاء متعاملين كبار تبادل معهم الوفد الآراء بخصوص ترقية الشراكة وكذا تعديل القانون الخاص بالمحروقات والذي ينتظر أن يحفز من الاستثمارات في هذا القطاع.
وصرح الوزير لوأج بقوله «لقد نقلنا للمستثمرين الأجانب اهتمام الجزائر» من أجل «اعادة تشكيل احتياطي المحروقات وادخال تكنولوجيات انتاج جديدة».
وأوضح الوزير أن شكاوي الشركات البترولية عموما كانت قائمة على الجانب الجبائي للقانون, فالقاعدة 51/49 التي تشكل لب القانون الحالي «لا تطرح أي اشكال للمستثمرين الأجانب
