أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، بغرداية، أن الحكومة تدرس كل الإمكانيات والصيغ الرامية إلى تعزيز وجذب الاستثمار الاقتصادي بالمناطق النائية بالبلاد.
وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل وتفقد بولاية غرداية، أول أمس، إرادة الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية بالمناطق التي لم تصل إلى المتوسط الوطني للاستثمار من أجل خلق مناصب الشغل والثروة لفائدة سكان هذه المناطق.
‘’ستتم دراسة تسهيلات ووضع آليات من أجل الدفع بالاستثمار الخاص من خلال دعم الدولة بغية استحداث مناصب الشغل وخلق الثروة» كما أبرزه الوزير.
وتسعى السلطات العمومية إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتعزيز الصادرات خارج المحروقات كما ذكره يوسف يوسفي، مؤكدا على أن الامر يتعلق باستقطاب المستثمرين وتشجيعهم.
وأشار يوسفي أيضا إلى أن دائرته قد شرعت في إحصاء المؤهلات والثروات التي تتوفر عليها كل منطقة من أجل تحديد فرص الاستثمار والمساهمة في عملية تنمية هذه المناطق.
وستساهم كل هذه الإجراءات المحفزة والمرافقة في تجسيد الاستثمارات المنتجة المولدة للثروة ولمناصب الشغل وتسمح كذلك بالتصدير خارج المحروقات.
وقد رحب الوزير خلال زيارته إلى ولاية غرداية باستئناف الاستثمار بهذه المنطقة «ذات القدرات الصناعية» التي أصبحت قاعدة لوجستيكية صناعية وكذا بروح المقاولاتية التي يتميز بها المستثمرون بهذه المنطقة.
وكان يوسفي شرع في زيارة عمل بمنطقة غرداية من خلال تفقد وحدة لرسكلة بطاريات المركبات بطاقة استيعاب تقدر بـ 7 آلاف طن في السنة ومطحنة دقيق بقدرة 20 طن في اليوم بمنطقة بريان قبل أن يقوم بزيارة منطقة النشاطات الجديدة «مداغ» لبريان التي تتربع على مساحة 16 هكتارا مقسمة إلى 58 قطعة وبعدها للمنطقة الصناعية لبنورة المنشأة سنة 1970 على مساحة 118 هكتار والتي تضم 113 وحدة إنتاجية.
كما عاين الوزير مجموعة من الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية والتقى بالمستثمرين المنظمين ضمن مجموعات بالجمعية المهنية لصناعيي وادي ميزاب قبل أن يزور مؤسسة «الفابيب» المتخصصة في إنتاج الأنابيب الموجهة لقطاع الطاقة وكذا وحدة إنتاجية للخرسانة.
وتفقد الوزير أيضا مشروع إنجاز منطقة صناعية جديدة بمتليلي الجديدة بالمكان المسمى «الفوينيس» والمتربع على مساحة 80 هكتارا مقسمة إلى 117 قطعة موجهة 67 بالمائة للصناعة و 22 بالمائة للزراعة الغذائية.
ودعا وزير الصناعة والمناجم في نهاية زيارته لولاية غرداية إلى تعزيز جاذبية المنطقة من أجل الاستثمار المثمر والمستدام من خلال تثمين أفضل مؤهلات المنطقة قبل أن يؤكد أن الجزائر تسير في النحو الصحيح في مجال الاستثمار.
