قال مسؤول كبير بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمس إنه يتعين على أعضاء المنطقة الجديدة استكمال جداول زمنية لتخفيض الرسوم الجمركية ووضع اللمسات الأخيرة على قواعد المنشأ الأساسية بحلول يوليو.
وبدأت الدول الأفريقية التجارة رسميا في إطار هذه المنطقة في الأول من جانفي الجاري بعد شهور من التأخير بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، بحسب «رويترز». لكن الخبراء يقولون، إن التنفيذ الكامل للاتفاق سيستغرق سنوات على الأرجح.
وبموجب اتفاق تأسيس المنطقة، يتعين على الأعضاء التخلّص تدريجيا من 90 بالمائة من قوائم الجمارك على مدى الخمس إلى العشر سنوات القادمة. وستحصل سبعة بالمائة أخرى من القوائم والتي تعتبر حساسة على المزيد من الوقت، بينما سيُسمح بوضع ثلاثة بالمائة على قائمة استثناء. وقدم 41 من 54 عضوا بالمنطقة جداول زمنية لخفض الرسوم. في غضون ذلك، يجب أيضا استكمال قواعد المنشأ، وهي خطوة أساسية لتحديد أي المنتجات التي يمكن أن تخضع للرسوم والجمارك.
وخلال حلقة نقاش في مؤتمر رويترز نكست، قال سيلفر أوجاكول كبير موظفي أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنه تم الاتفاق الآن على ما يقرب من 90 بالمائة من قواعد المنشأ. وأضاف «لذلك يجب استكمال العشرة بالمائة المتبقية بحلول جويلية من هذا العام... بحلول نهاية جوان، من المفترض أن نكون قد أكملنا جداول الرسوم الجمركية وقواعد المنشأ». تهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادية حجمه 3.4 تريليون دولار. وسيكون هذا التكتل أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، بإمكان هذا التكتل أن ينتشل عشرات الملايين من براثن الفقر بحلول عام 2035. لكن أوجاكول، قال إن العوائق المتبقية لا تتعلق ببساطة بتنسيق مسألة الرسوم الجمركية. وقال «ربما يكون التحدي الأكبر هو الترابط في البنية التحتية لتسهيل التجارة». كان المنطقة قد دبرت في الآونة الأخيرة تمويلا بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية في القارة.
