توقع تقرير صادر عن غرفة التجارة العامة الصينية أن يشهد الاستهلاك في الصين انتعاشا سريعا هذا العام، على خلفية اقتصاد قوي مستمر في النمو وإجراءات مشجعة على الاستهلاك، طبقا لما ذكرته صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية.
أكد التقرير أن نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، من المحتمل أن يتجاوز 10 في المائة، هذا العام. وشهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الصينية، التي كانت واحدة من أكثر المبيعات تضررا من الجائحة، تراجعا بواقع 3.9 في المائة، في 2020، فيما ارتفع المقياس الرئيس للاستهلاك تدريجيا في الأشهر الأخيرة، بواقع 4.6 في المائة، في الربع الرابع من العام الماضي، بما يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في القطاع. وأوضح أنه بينما يستمر الاقتصاد الصيني في النمو في 2021 وتنفيذ سياسات لتعزيز الاستهلاك، فإن المؤشر سيشهد نموا بوتيرة سريعة.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه تقرير اقتصادي أن الصين مرشحة لتسجيل أسرع نمو على مستوى آسيا في الاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «إي. إس. جي»، بعد زيادة قيمة أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول في الصين بمقدار 18 ضعفا خلال العامين الماضيين، بحسب تقديرات خدمة «بلومبيرج إنتيليجانس».
ونقلت وكالة «بلومبيرج» أخيرا، عن إيستر تسانج المحلل الاقتصادي في «بلومبيرج إنتيليجانس» القول إن «تشجيع الصين للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية سيؤدي إلى تدفق مزيد من الأموال إلى صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال الاستثمارات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو ما يسهم في نمو هذه الأصول 20 في المائة في آسيا عموما خلال العام الحالي». وقال تسانج «نحن نرى زيادة هناك.. الصين تتجه نحو السيطرة» على حركة نمو هذه الاستثمارات في آسيا.
وعلى الرغم من نمو هذه الأصول في الصين خلال العامين الماضيين، فإن الصين تمثل أكثر قليلا من 10 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار القابلة للتداول في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في آسيا.
وتقود اليابان هذا الاتجاه بحصة تبلغ 80 في المائة تقريبا من إجمالي صناديق الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات التي يجري تداولها في آسيا البالغة قيمتها 40 مليار دولار، بحسب وكالة «بلومبيرج».
من جهته، قال مسؤول كبير في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في تصريحات سابقة، إن «الصين ستقدم الدعم اللازم على صعيد السياسات للتعافي الاقتصادي هذا العام لتجنب حدوث تراجع بسبب السياسات، في الوقت الذي لا تزال فيه شركات صغيرة تتعرض لضغوط شديدة في ظل جائحة فيروس كورونا».
