قال وزير المالية التونسي، إن تونس ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، بينما تستعد لسداد ديون قياسية في 2021، وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها العليل.
كشف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع «رويترز» أن تونس قد تصدر أيضا صكوكا بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجّح أيضا إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.
وفي ظلّ عجز مالي بلغ 11.5 بالمائة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف. وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
وقال الكعلي «نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا»، مضيفا أن تونس يمكنها سداد المدفوعات التي تستحق في النصف الأول من 2021. وستحتاج تونس في 2021 قروضا بنحو 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار)، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار وهو مستوى قياسي، ارتفاعا من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.
