يراقب المستثمرون التضخم في أوروبا عن كثب، خشية حصول فورة أسعار تقوض حظوظ الانتعاش الاقتصادي القوي المرتقب بعد أزمة وباء كوفيد-19، ولو أن المحللين يعتقدون بأن أوروبا في موقع أقل خطورة من الولايات المتحدة.
انتشرت مخاوف بين المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، من أن تؤدي خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن وصوت عليها مجلس النواب، إلى التسبب في فورة مفرطة في النشاط الاقتصادي.
وأظهر ارتفاع في العائدات على سندات الخزينة الأمريكية لعشرة أعوام، التي تعد مؤشرا على التوقعات، أن الأسواق تترقب ارتفاعا في الأسعار يفوق 1.4 في المائة، التي سجلت العام الماضي، ما سيرغم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على زيادة معدلات الفائدة في وقت أبكر مما كان مقررا أساسا.
وحققت العائدات على سندات الخزينة ارتفاعا في بلدان أخرى أيضا، ولا سيما في فرنسا، حيث انتقلت العائدات على السندات لعشرة أعوام، إلى نطاق إيجابي لأول مرة منذ عدة أشهر، فيما ارتفعت العائدات على سندات الخزينة الألمانية لعشرة أعوام، ولو أنها تبقى سلبية.
وأظهرت أرقام التضخم في أوروبا لشهر جانفي، ارتفاعا في الأسعار 0.9 في المائة، مقارنة بـ0.3 في المائة في ديسمبر، بعد انعكاس زيادة تكلفة المواد الأولية على أسعار الخدمات والمنتجات الصناعية.
ووفقا لموقع «الفرنسية»، بعدما تباطأ التضخم إلى حد كبير في 2020، من المتوقع أن يعاود الارتفاع هذا العام في أوروبا مع انتعاش الاقتصاد إثر تخفيف التدابير المفروضة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.
لكن المستثمرين لا يخشون زيادة في التضخم بقدر ما يخشون أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة معدلات الفائدة قبل الموعد الذي أعلنه.
وتعهد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بالحفاظ على معدلات إقراض متدنية إلى أن يصل الاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل ويرتفع التضخم إلى ما فوق الهدف المحدد بـ2 في المائة.
غير أن عائدات السندات واصلت الارتفاع، مشيرة إلى مخاوف لدى المستثمرين حيال ارتفاع في معدلات الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض والاستثمار ويؤدي إلى إبطاء الاقتصاد.
غير أن عديد المحللين يستبعدون أن تتسبب خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد في زيادة ملحوظة في التضخم.
