يهدّد استمرار إجراءات الإغلاق التي اعتمدتها الحكومات على مستوى العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بتكبيد الاقتصاد العالمي نحو عشرة تريليونات دولار خلال العام الحالي، بحسب ما كشفه تقرير دولي.
وذكر التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أنه حتى إذا حدث تعاف أقوى من التوقعات خلال العام الحالي فسيخسر الاقتصاد العالمي تلك التريليونات من إجمالي الناتج المحلي نتيجة الجائحة وتداعيتها.
ورغم احتمال نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7 في المائة، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو عشرة تريليونات دولار، عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وكان الاقتصاد العالمي سجل في العام الماضي أكبر انكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الاقتصادي العالمي في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير.
وحذر التقرير الأممي، من أنه في حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة أخيرا بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجما والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة، بحسب موقع «الألمانية».
وأشار إلى أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية وتشديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، ما أدى إلى أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.
وقال، «أي تراجع صغير للنشاط الاقتصادي يمكن أن يكون كارثيا، ولا سيما أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لاحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا».
ورفع التقرير توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 في المائة إلى 4.7 في المائة، مشيرا إلى احتمال «تعاف أقوى في الولايات المتحدة».
وذكر البنك الدولي في جانفي الماضي أنه يتوقّع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4 في المائة، خلال العام الحالي، في حين توقّع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 في المائة، خلال العام الحالي.
واستحوذ قطاع السياحة على حصة كبيرة من الخسائر، حيث من المتوقع، أن تصل خسائر الصناعة إلى 3.3 تريليون دولار، إذا استمر تراجع رحلات السفر الدولي للأغراض الترفيهية حتى أواخر مارس الجاري.
وستحتاج شركات الطيران والمطارات وخطوط الرحلات البحرية والفنادق، إلى تطوير خدماتها والالتزام بالمبادئ التوجيهية الجديدة بشأن التباعد الاجتماعي والتنظيف والتعقيم وخدمات تقديم الطعام، وستصبح الشفافية أمرا ضروريا.
