أصبحت سنغافورة أول دولة تصادق على اتفاقية التجارة الحرة لدول آسيا والمحيط الهادئ المعروفة باسم «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، التي تعد أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.
قالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، إنّ الدول الموقعة على الاتفاقية تمثل «ثلث سكان العالم ونحو 30 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي العالمي»، وفقا لموقع «الألمانية».
وبحسب تشان شون سينغ، وزير التجارة والصناعة السنغافوري، يؤكد التصديق على الاتفاقية «الالتزام القوي بتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع شركائنا».
سنغافورة التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة تعد واحدة من أكبر دول العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وتعتمد بشدة على التجارة والاستثمارات الأجنبية لتحقيق ازدهارها.
وتضم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وبينها سنغافورة.
كما وقّعت أستراليا، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، الصين، واليابان، على الاتفاقية التي كادت أن تنهار عندما انسحبت الهند من المفاوضات الخاصة بها.
ومن المقرر دخول الاتفاقية حيز التطبيق بمجرد تصديق ست من دول آسيان وثلاث من الدول الأخرى الموقعة عليها، حيث تتوقّع سنغافورة حدوث ذلك بحلول شهر جانفي المقبل.
وتضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان وهي فيتنام، تايلاند، الفلبين، لاوس، كمبوديا، ميانمار، ماليزيا، سنغافورة، إندونيسيا وبروناي - إلى جانب أستراليا، الصين، اليابان، نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، التي تعرف بأنها دول شريكة للآسيان.
وصارت كولومبيا، كوبا، وجنوب إفريقيا شركاء لـ «آسيان» بعد انضمامها إلى «معاهدة الصداقة والتعاون» للرابطة.
وبعد دخولها حيز التنفيذ، سيتم خفض الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الإمداد، وستغطّي الاتفاقية التجارية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق، الذي تعود فكرته إلى 2012، يشكل ردا صينيا على مبادرة أمريكية تم التخلي عنها الآن، إذ يشمل عشرة اقتصاديات في جنوب شرق آسيا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا وأستراليا.
وفي آخر تحديث اقتصادي، توقّع البنك الدولي أن يؤدي الوباء إلى إبطاء النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ لأكثر من 50 عاما، بما في ذلك الصين. ودفعت تداعيات الجائحة نحو 38 مليون شخص إلى براثن الفقر، ومن المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموا 0.9 في المائة فقط، ما يمثل أدنى معدل نمو منذ 1967.
