النفايـات الإلكترونيــة مــن عـبء بيئــي إلى فرصــة تنمويــــة
أكّد الخبير في البيئة، كريم ومان، أنّ الهواتف المحمولة منتهية الصلاحية تمثل موردا استراتيجيا مهملًا، يمكن تحويله إلى نشاط اقتصادي ذي قيمة مضافة كبيرة، إذا ما تمّ استغلاله ضمن إطار تشريعي وتنظيمي فعّال.
وفي تصريح خصّ به “الشّعب”، أوضح ومان أن إعادة تدوير أو تجديد هاتف ذكي واحد من شأنه أن يجنّب انبعاث ما بين 50 إلى 65 كغ من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويوفر نحو 70 مترا مكعبا من المياه، ويُقلّل الحاجة إلى استخراج أكثر من 200 كغ من المواد الخام، ما يُعد مكسبًا بيئيًا هاما في سياق التحولات المناخية العالمية.
وأضاف المتحدث أنّ لهذا النشاط بعدًا اجتماعيًا لا يقل أهمية، إذ يُسهم في خلق وظائف محلية جديدة، ويقلّل من الاعتماد على استيراد المواد الحيوية، كما يساعد في تقليص أنشطة التفكيك العشوائية وغير الآمنة التي تنتشر غالبًا في القطاع غير الرّسمي، بما في ذلك من آثار على الصحة العامة والنظام البيئي.
وأشار ومان إلى أنّ مفتاح النجاح - في هذا المجال - يكمن في تبني نظام “المسؤولية الممتدة للمنتج”، المعمول به في عدد من الدول الرائدة، والذي يقوم على تحميل المُنتج أو المستورد مسؤولية تمويل جمع ومعالجة الأجهزة عند نهاية مدة صلاحيتها، وأوضح أنّ هذا النظام يُفعّل من خلال فرض مساهمة بيئية (إيكو-مساهمة) بسيطة على كل جهاز جديد يُطرح في السوق، تُحوّل إلى هيئات بيئية غير ربحية، تتولى بدورها تمويل “سلسلة التدوير” من الجمع إلى المعالجة.
واقترح الخبير البيئي تعزيز هذا النظام بآليات تحفيزية، على غرار تشجيع التصاميم الصديقة للبيئة، وتخفيض الضرائب على المنتجات المجدّدة، ما من شأنه تشجيع المصنّعين والمستهلكين على تبني هذا التوجّه.
وفي السياق ذاته، أكّد ومان أنّ الجزائر تملك أرضية تشريعية جاهزة لإطلاق هذا النوع من المبادرات، إذ يُكرّس القانون 25-02 المعدل والمتمّم لقانون إدارة النفايات، مبدأ “الملوّث يدفع”، ويُشرع بوضوح نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، لاسيما فيما يخص النفايات الإلكترونية التي ظلت لسنوات تحت رحمة القطاع غير الرّسمي.وشدّد ومان على أنّ التحدي اليوم لم يعد تشريعيًا، بل أصبح عمليًا وتنظيميًا، داعيًا إلى الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية التي تحدّد آلية الإيكو-مساهمة، وتضبط أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين.
وأكّد ومان - في ختام حديثه - أنّ الاستثمار في هذا المجال يُمكن أن “يُحوّل النفايات الإلكترونية من عبء بيئي إلى فرصة تنموية”، من خلال إنشاء نقاط جمع مخصّصة للمواطنين والمؤسّسات، وإطلاق ورشات إصلاح وتجديد توفّر مناصب شغل جديدة، فضلا عن إنشاء وحدات لإعادة تدوير المواد الحيوية محليًا.
وأوضح ومان أنّ الدولة اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وتنظيم الصالون الدولي لاسترجاع النفايات، غير أنّ هذه المبادرات تبقى في حاجة إلى توسيع نطاقها، لتشمل مجالات تدوير أكثر تنوّعًا، خصوصًا في ظل الكمّ الهائل من النفايات الإلكترونية غير المستغلة.
