اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة مستغانم، بوشيخي بوحوص، أن عملية فتح رأسمال بنكين عموميين نهاية السنة الجارية، بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص، سيناريو مقبول جدا، حيث أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين، لم يتحدث عن التنازل عن البنوك العمومية إلى القطاع الخاص، بل تحدث عن “فتح رأسمال”.. أي جزء من الرأسمال فقط، حيث ستكون حصة الخزينة العمومية 70%، و30% لصالح جمهور المكتتبين، وهذا هو السيناريو المقبول.
وأبرز بوشيخي أن دور البنوك في تحريك دواليب الاقتصاد أساسي ومفصلي، خاصة وأنها تقوم بالوساطة المالية بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي، أي العلاقة غير المباشرة، وبالتالي تجنيد المدخرات وتعبئتها من المتعاملين الاقتصاديين والأسر ذات الفائض المالي إلى المتعاملين الاقتصاديين والأسر ذات العجز المالي، وهكذا يلعب قطاع البنوك دور المحرك في ضخ الأموال، وبدون وجود البنوك، لا توجد تنمية شاملة.
وأوضح محدثنا أن الجزائر تعاني من الاقتصاد الموازي، حيث توجد كتلة نقدية كبيرة مكتنزة لا تشارك في الدورة الاقتصادية، لذلك فإن فتح رأسمال البنوك العمومية، يدخل في إطار تصحيح الاختلالات من خلال تكوين اقتصاد رسمي واحد بدل اقتصادين اثنين، واحد رسمي وآخر مواز يعرقل السير الحسن للتنمية.
تشجيع المنافسة المصرفية
وفي السياق، قال محدثنا إن فتح رأسمال البنوك سيشجع المنافسة المصرفية وتنويع الناشطين في الساحة المصرفية، حيث تملك الجزائر 6 بنوك عمومية وحوالي 17 بنكا أجنبيا، إضافة إلى وجود شبكة لا بأس بها، تقربنا من المواصفات العالمية، وأشار إلى أن المنافسة بين البنوك العمومية اليوم، موجودة، وكل البنوك تتسابق على التفتح على منتوجات بنكية جديدة مثل شبابيك الصيرفة الإسلامية والقروض البنكية العقارية، القروض الاستهلاكية وخاصة المتعلقة بالمنتجات الوطنية من أجهزة منزلية وتلفزيونية وكمبيوتر، وفي الأفق، سوف نذهب إلى قروض شراء السيارات المركبة محليا.
وفي سياق متصل، أكد بوخوص أن الهدف الأساسي من فتح رؤوس أموال البنوك العمومية هو استيعاب الكتلة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي، علما أن البنوك العمومية الست، تحصلت على أرباح سنوية متتالية، مما يؤهلها للدخول في البورصة، ليكون في متناول كل مواطن جزائري اشترى أسهما في بنك عمومي، أن يحصل في نهاية السنة على الأرباح التي توافق عدد الأسهم التي يمتلكها، وهكذا سوف يتم تجنيد أموال ضخمة تكون تحت تصرف البنوك من أجل ضخها في الاستثمار المباشر لدى المتعاملين الاقتصاديين، من أجل التوسع في نشاطاتهم وزيادة الإنتاج، ما يسهل تحقيق الإيرادات الكافية لتسديد ما بعد القروض المبرمة، وهكذا يتم خلق الآلاف من مناصب الشغل، وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي للجزائر.
تنشيط بورصة الجزائر
وبخصوص الطريقة المثلى لفتح رأسمال مال البنك، أكد المتحدث أنها تتم بتقديم البنك ملفه لدى بورصة الجزائر، ويجب أن يكون قد حقق على مدار ثلاثة سنوات متتالية أرباحا، وهكذا سوف يرى الجمهور أن أعمال البنك ناجحة، مما يساعد على اتخاذ قرار شراء الأسهم، على أن يكون مبلغ الأسهم في متناول الجميع، مثلا 2000 دج للسهم، مع عائد على الأقل 7,5% ما يقنع الجميع بالمساهمة”.
وفي سياق آخر، شدد أستاذ الاقتصاد على مسألة الشفافية والفوترة والرقمنة والاحصائيات الدقيقة، وقال إنها يجب أن تتم من خلال الإفصاح والتحليل المالي التي يقوم به مقدمو المعلومات من خلال الجرائد الوطنية، القنوات الوطنية، وأيضا من خلال مراكز البحث العلمي والجامعة، ويمكن الاعتماد كذلك على وكالات للتصنيف الائتماني مثل “ستاندر اند بور” أو “فيتش” أو “مودي”، للحصول على تصنيف جيد ومناخ أعمال يساعد على النجاح.
رفع مستوى طاقة الإقراض
في هذا الإطار، أوضح محدثنا أن “دخول متعاملين جدد في بنك عمومي، سوف يمكّن البنك من رفع رأسماله، وهكذا تكون له قدرات تمويل، ويستطيع تلبية طلب قروض الاستثمار من المتعاملين الاقتصاديين الذين يريدون توسيع نشاطاتهم مما يخلق ديناميكية كبيرة في الاقتصاد الوطني، وتمثل قائلا: “لنفترض أن رأسمال بنك هو 20 مليون دينار، وإذا فتحنا 30% من رأسماله، سيكون المبلغ 6 مليون دينار جديد، إذن فإن الرأسمال الجديد هو26 مليون دينار، وهكذا تكون طاقة الإقراض أكبر”، وأضاف أن “تمكين متعاملين جدد من الدخول في رأسمال البنوك العمومية، سيسمح لهذه الأخيرة بالمساهمة بشكل أكبر في تمويل الاستثمار، وفي نهاية السنة، تتحصل الخزينة العمومية والمواطنين الذين يملكون جزءا من رأسمال، على عوائد وأرباح، بالموازاة مع ذلك، يتم فتح رأسمال المؤسسات الناجحة، بما في ذلك شركة سونطراك، جيكا الاسمنت، وأيضا الشركات الوطنية الأخرى بعد تحقيق الأرباح وبعثها من جديد، وليس التنازل والخوصصة التي استعملت من قبل خلال التسعينيات، وذلك عن طريق مقاربة ودارسة علمية لهذه المسألة”.
الرئيس يعمل على استرجاع الأمجاد الجزائرية
وفي ردّه على سؤال مرتبط بتمويل القطاع الاقتصادي الخاص الذي مازال يعتمد على أموال البنوك العمومية بنسبة 85 بالمائة، أبرز المتحدث أن الاقتصاد الوطني الحالي كله قطاع خاص، ممثلا في مكاتب الاستيراد والقطاع التجاري، وهذا أمر غير مقبول، حيث يريد الرئيس أن نسترجع أمجادنا من خلال بعث نظام الشركات الوطنية وإعادة الروح في المصانع والمركبات الصناعية الموجودة عبر كامل التراب الوطني، وأشار إلى أن “اقتصادنا يتشكل من نسبة 40 % كقطاع عمومي صناعي، و60 بالمائة هو قطاع خاص صناعي، مؤهل علميا، ويشتغل ضمن اقتصاد رسمي باستعمال الفوترة، الشفافية، إدماج الجامعة والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن تطوير أساليب النجاح واستيعاب خريجي الجامعات وتقليص البطالة في صفوف الشباب بصفة عامة، ضمن إستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والرفاهية العامة للمجتمع”.
