“الشراكة الندية” لتجاوز اختلال التوازن في المبادلات الثنائية

أخذ الجانب الاقتصادي حيزا هاما في إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون الموقع عليه من طرف الرئيسين الجزائري والفرنسي نهاية الأسبوع المنصرم، بمناسبة الزيارة التي قام بها فرانسوا  هولاند إلى الجزائر قصد إنعاش العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات ولاسيما المجال الاقتصادي من خلال جملة الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة وفي مقدمتها الاتفاق المتعلق بإنشاء مصنع السيارات بوهران للمجمع الفرنسي “رونو”.
لم يخف الرئيس الفرنسي تحمسه الذهاب بعيدا في إبرام شراكة خاصة مع الجزائر واستغلال فرص الاستثمار لفائدة البلدين، ولعل لأول مرة يتحدث فيها رئيس فرنسي عن التعامل والشراكة »الند للند« أي تقاسم الفوائد مناصفة، الأمر الذي كان غائبا في كل أنواع الشراكة مع الشريك الفرنسي بالذات، وجعل منه المستفيد الأكبر في كل التعاملات الثنائية الاقتصادية والتجارية والأرقام خير دليل على ذلك، حيث وفي الوقت الذي بلغت فيه الاستثمارات الفرنسية في الجزائر زهاء المليارين من الدولارات فقط، فإن تدفق السلع والبضائع الفرنسية نحو الجزائر تأتي في المقدمة وتتزايد باستمرار، وتتجاوز السبع مليارات، فضلا على التوسع السريع لتواجد فروع المصارف الفرنسية في العديد من مناطق الوطن والأرباح الخيالية التي تجنيها من تعاملاتها المالية في الجزائر.
الرئيس الفرنسي يريد تكاملا اقتصاديا بين الجزائر وفرنسا يمس في الأساس نموذجي النمو الاقتصادي في البلدين، أو الأصح والذي لم يقله هولاند تكييف الاقتصاد الجزائري وفق النموذج الفرنسي، تماشيا ومتطلبات أو احتياجات الاقتصاد الفرنسي الذي يتراجع آداءه على نحو سريع بفعل استمرار تداعيات أزمة منطقة اليورو.
ولهذا فإنه، يعوّل على ما اعتبره »تنمية اقتصادية تكاملية« حتى تكون الجزائر شريكا أساسيا لفرنسا على حد قوله، حدد لها مخطط زمنيا خماسيا يبدأ من العام القادم ويستمر إلى غاية 2017،  لا يستثني تقريبا أي مجال أو قطاع اقتصادي أو مالي.
براڤماتية فرانسوا هولاند في التعامل مع الملفات الحساسة ولاسيما تلك التي لاتزال معلقة وتمس الذاكرة التاريخية المؤلمة أو تلك التي لاتزال تثير الكثير من القلق حول اختلال التوازن في العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية.
لاشك أن هذه البراڤماتية توحي أن صفحة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين ستفتح على أسس سليمة وصلبة والأهم من كل هذا أو ذاك الصراحة المتبادلة التي لم يدخر الرئيس الفرنسي أي جهد في التركيز عليها واعتبارها عنصرا هاما في هذه الصفحة الجديدة التي يراد لها أن تؤسس لتعاون اقتصادي متبادل وتشجيع الانتعاش المتوازن للمبادلات التجارية، ضمن شراكة مباشرة مع المتعاملين الجزائريين والفرنسيين في شتى المجالات وخاصة الصناعية منها، مثلما ورد في بعض إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين البلدين.
وفي ذات البيان، تم التأكيد على أن انعاش الاستثمار وتطويره وتوفير مناصب شغل في كلي البلدين وتحويل الكفاءات العلمية والتكنولوجية، تعد أهم عناصر الشراكة الصناعية المتوازنة التي سيتم  تأطيرها من طرف اللجنة المشتركة المزمع إنشاؤها لمتابعة العلاقات الاقتصادية الثنائية تحت إشراف وزراء القطاعات المعنية، المكلفون بصياغة تقارير خاصة حول تطور ملف الشراكة بين البلدين.
المرحلة الراهنة التي وصفت بالنوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين والتي توجت بإبرام العديد من الاتفاقيات، لاشك أنها تعبر عن إرادة مشتركة لدعم الجهود المبذولة في إطار ترقية التعاون الثنائي، تعاون يمتد إلى دعم فرنسا لملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية التجارية، مثلما تعهد به الرئيس هولاند لتسهيل عملية الانضمام التي من شأنها تعزيز  المبادلات أكثر بين البلدين، في سياق العهد الجديد  الذي يُراد له أن يفتح ضمن الشراكة الاستراتيجية.
الرئيس الفرنسي قال كل شيء عن الشراكة الاقتصادية، تارة بأسلوب مباشر وتارة أخرى بدبلوماسية، ضمنها انتقادات غير مباشرة لمناخ  الاستثمار في الجزائر، الذي يبقى من نفس وجهة النظر الفرنسية، في حاجة إلى عملية تطهير لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي الصدد رد الوزير الأول عبد المالك سلال بدعوته المؤسسات الفرنسية التي يناهز عددها 500 مؤسسة ويعمل أكثر من 90٪ منها في القطاع التجاري المربح، فضلا عن تلك المؤسسات المرافقة للرئيس هولاند، رد عليها بضرورة وأهمية تجسيد مشاريع شراكة تساعد الاقتصاد الوطني على تحقيق الانتقال إلى اقتصاد السوق، ليس من حيث الدعم المادي، وإنما في مجال التسيير، الأكثر حيوية بالنسبة لنمو الاقتصاد المنتج، الذي لايزال يراوح مكانه في ظل سيطرة الاقتصاد الريعي في التعامل الداخلي والخارجي، زادته حدة »اللااستقرار« الذي طبع التشريعيات المنظمة للاستثمارات الأجنبية بالجز ائر وكانت لها انعكاسات مباشرة على تراجع حجمها، مثلما تشير إليه الأرقام الرسمية، على الرغم من تأكيد الوزير الأول سلال عزم الجهات الرسمية على العمل باستمرار لتوفير مناخ أفضل لاستثمار متوازن مع الأجانب.