حدد الخبير الجزائري عبد الرحمان مبتول شروطا لنجاح القرض السندي تتمثل في العمل على تنمية الثقة مع الفصل بين الوظيفة البنكية والمراقبة الضريبية التي تكون على أساس تنفيذ حكم قضائي في حالة تدوير أموال فاسدة. وأشار لـ «الشعب» إلى ضرورة تفادي الاعتقاد بأن نجاح هذه العملية يكون بفضل مقاولين خواص أغلبهم مدين للبنوك في ظل وجود ثروات مالية في السوق الموازي بحجم يفوق من 2 إلى 3 مرات حجم رقم أعمال منتدى رؤساء المؤسسات وفقا لما توصلت إليه الباحثة الأمريكية المختصة في الشأن الجزائري ديبوراه هارولد. وضمن رؤيته أضاف اعتماد شرط إدراج هذا القرض ضمن صرامة موازنتية بحيث يجب تفادي إنفاق بدون حساب كون القرض دين تضمنه الدولة وتتحمله الأجيال المستقبلية. وحتى يتحول القرض السندي إلى استثمار كما أعلنته الحكومة منذ البداية يرى الخبير أنه لا يجب أن يشمل المؤسسات العمومية المثقلة بالديون البنكية (أكثر من 60 مليار دولار كلفة التطهير المالي من 1971 إلى 2014 لتعود إلى نقطة الانطلاق). كما أن معدل الفائدة لا ينبغي أن يكون أقل من معدل التضخم، وإلا يفضل المواطن صاحب الثروة المالية شراء العملة الصعبة أو الذهب أو العقارات لحماية القدرة الشرائية لمدخراته كون القاعدة في مقابل الوطنية الاقتصادية أن كل متعامل مهما كان يبحث عن الربح. وأشار مبتول إلى أن اقتصاد السوق ليس فوضى إنما يقوم أساسا على وظيفة الضبط التي تتولاها الدولة من خلال ميكانيزمات تضمن التوازن بين الأعباء الاجتماعية والكلفة الاقتصادية مبرزا بالنسبة لقيمة الدينار أن كل تخفيض يفترض أن ينتج عنه زيادة في التصدير خارج المحروقات وهو ما لا يبدو في الظرف الراهن ما يستدعي الحيطة. للإشارة فإن مدة الاكتتاب للقرض السندي الذي أطلق في 17 أفريل الجاري تدوم 6 أشهر يتم خلالها إصدار سندات اسمية وغير اسمية لحاملها بأجلين 3 و5 سنوات وفائدة بين 5 و5,75 بالمائة علما أن الفوائد تعفى من الضريبة.
