يؤكد خبير البنك الدولي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) رابح أرزقي، أن تطوير الاقتصاد الرقمي يستطيع أن يصبح محرك نمو لبلدان المنطقة كما من شأنه أن يساهم في زيادة أرباح الانتاجية بذات المنطقة.
وأوضح في حوار خصّ به «وأج» عشية انعقاد ندوة إقليمية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة حول الابتكار والاقتصاد الرقمي، ذكر السيد أرزقي بـ»انطلاق هذا الاقتصاد» في بلدان المنطقة التي بوسعها أن تصبح في أمد قريب وإن توفرت الشروط رائدة في مجال التكنولوجيا على غرار الهند.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين، أن منطقة مينا التي تعاني في مجملها من ركود اقتصادي «يجب أن تفكر في مصادر أخرى للنمو»، خاصة وأن تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة يمكن أن تصبح هذا المحرك الذي من شأنه أن يدفع اقتصاد المنطقة. كما يرى أن «المراهنة على الصناعة أصبح أمرا صعبا جدا مع بروز الصين كقوة صناعية» تحتفظ دوما بحصة «الأسد» من حيث الاستثمارات، موضحا أن الخدمات يمكنها أن تشكل نقطة انطلاق لنمو بعيد المدى بالنسبة للمنطقة.
وأضاف ذات المسؤول، أن الإمكانيات متوفرة: شباب مؤهل لديه قدرة على تطوير مشاريع في التجارة الالكترونية واقتصاد الانترنت. وللمشاركة في تطور الاقتصاد الرقمي، أشار إلى أن بلدان المنطقة ستحتاج إلى تحسين ثلاثة جوانب هامة على غرار المرافقة المالية لحاملي المشاريع والتنظيم وكذا التمهين، مضيفا أن إقامة علاقات بين حاملي المشاريع والشركات التي تمول هذه المبادرات، هو أمر بالغ الأهمية بحيث أن الأرضيات الالكترونية من شأنها أن تساعد في تحقيق ذلك. كما أضاف ذات المسؤول، أن الأمر يتعلق «بالربط الالكتروني بين العرض والطلب في مجال العمل حتى يتمكّن الشباب من إيجاد مقاولين مهتمين بتمويل مشاريعهم».
التنظيم لتشجيع الابتكار
وكشف الخبير أن «معطيات البنك الدولي تشير إلى أنه من خلال المؤسسات المصغرة، فإن خلق فرص العمل ستكون أكثر أهمية»، فيما يلعب التنظيم دور المحرك في هذا المجال، حيث قال «لا يجب أن يكون التنظيم أداة تستعمل للحد من المخاطر فحسب، بل يجب أن يساهم في الاسراع في عملية تطوير الابتكار والمقاولاتية».
ولتسهيل بروز المؤسسات الناشئة وتطوير النظام البيئي، فإنه من الضروري يضيف المتحدث التوفيق في مجال التنظيم بين الهدف المتمثل في تحديد الأخطار وأهمية ترقية الابتكار والتنافسية. واعتبر أرزقي أن البنك الدولي بإمكانه أن يساعد بلدان المنطقة على فهم الأنظمة البيئية وترقية اقتصاد التمهين وتحسين نوعية الخدمات في بعض المجالات.
تحديث مسار التمهين
وحسب الخبير يتوجب على بلدان المنطقة تحضير الشباب لهذه البيئة الجديدة بحيث أضحى إصلاح التمهين ضرورة ملحة لتكييف الأنظمة التربوية لاحتياجات السوق واقتصاد المعرفة. وأكد على ضرورة «تعلم كيفية التعليم للتمكن من تحقيق التحول» مبرزا أهمية وضع «نظام للتكوين للتكيف مع التطور التكنولوجي».
وأوضح أن «إصلاح منهجية التكوين يعني الاهتمام أكثر بالعلوم والرياضيات وبكل ما يدعم اقتصاد الابتكار». وتمثل الهند حيث أصبحت تكنولوجيات الإعلام والاتصال إحدى روافع النمو نموذجا يقتدى به في هذا المجال بحيث يمكنها أن تتقاسم خبرتها مع بلدان المنطقة للاستفادة منها. ويعدّ هذا الباحث الجزائري الذي يعمل بسيليكون فالي مستشار في مشروع الجزائر سمارت سيتي (الجزائر المدينة الذكية).
——
