تحضر سوناطراك للقاء اقتصادي شامل، في شهر جوان القادم، يجمع حولها كافة المتعاملين من مؤسسات ومستثمرين وشركاء سعيا لرسم توجهات المرحلة القادمة في ضوء مخطط تنمية الشركة الوطنية للمحروقات آفاق 2030 وانجاز الأهداف المسطرة في ورقة الطريق للنمو التي تم الشروع في تجسيدها، وفقا لرؤية استشرافية ترتكز على إعادة التموقع في السوق الوطنية وتعزيز الانتشار الجيد في أسواق خارجية من توظيف ناجع وعقلاني للموارد واستعمال ذكي للإمكانيات المتوفرة خاصة وان لديها موارد بشرية ذات كفاءة يمكن الرهان عليها في رفع التحدي.
الوضعية الراهنة، خاصة اثر التداعيات القوية للصدمة المالية الخارجية الناجمة عن أزمة انهيار أسعار النفط التي تحقق مكاسب معتبرة في الظرف الحالي بعد أن تراجعت بشكل عنيف، منذ منتصف جوان 2014، تفرض العثور على مفاتيح للخروج بالشركة وكل المنظومة الاقتصادية من دوامة أزمة تستنزف الموارد وتهدد احتياطي الصرف بالعملة الصعبة الذي تراجع إلى أقل من 100 مليار دولار.
تركيز المهام وإعادة انتشار واقعي
لذلك أصبح حتما تحقيق الانتقال من طابع شركة تقوم بكل المهام إلى شركة ذات طابع اقتصادي وتخليصها من مكابح وعوائق بيروقراطية تراكمت طيلة سنوات أوكل فيها لسوناطراك مختلف البرامج ذات الصلة بالتنمية الوطنية. إنها الرسالة التي وجهها الرئيس المدير العام لسوناطراك من مقر مجلس الأمة حيث أعاد وضع الشركة في الواجهة، مثيرا النقاش حول كل الجوانب التي تتعلق بمركزها الاقتصادي المستقبلي ومدى تحملها لكل المنظومة الاقتصادية.
والسؤال الذي يلقي بظلاله اليوم: ما هو المطلوب من هذه الشركة، وماذا تنتظر هي بدورها من المحيط الاقتصادي، وبالذات من المؤسسات التابعة خاصة لقطاعات خارج المحروقات؟.
في ضوء ما تتوصل إليه الندوة المرتقبة يمكن حينها تحديد الوسائل والإمكانيات والفرص التي تسمح لهذه الشركة العتيدة بالانطلاق في تنفيذ مخطط التنمية على مرحلتين، تبدأ الأولى في سبتمبر القادم، كما أعلن عنه ولد قدور محاطا بمساعديه، موضحا أن حوالي ألف إطار وعامل ساهموا في بلورة التصور المستقبلي للشركة التي تطمح إلى بلوغ مرتبة ضمن أفضل 5 شركات عالميا عن طريق مضاعفة النشاطات النفطية في المدى القصير وكذا مضاعفة الإنتاج بالحفر مع ما يقتضيه كل ما له صلة بترشيد النفقات وعقلنة الاستثمارات، بحيث يرتقب اقتصاد حوالي 3 ملايير دولار سنويا.
الموارد البشرية الورقة القوية
الهجمة استثمارية في هذا الاتجاه لتحقيق الهدف الاقتصادي المنتج للثروة ترمي إلى الرفع من إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره إلى 20 مليار متر مكعب في 2030 مما يتطلب إقامة منشآت جديدة، إضافة إلى وضع 500 كلم من الأنابيب فيما يرصد للجانب الاجتماعي للعمال غلاف معتبر مع إطلاق شراكات مع شركات ذات خبرة في التنقيب عن النفط البحري.
في هذا الإطار، أكد ولد قدور الذي أبدى حرصا على إضفاء شفافية تامة حول التوجهات الجديدة، داعيا إلى اعتماد تقديم حصيلة سنوية لسوناطراك أمام البرلمان ليصبح تقليدا يسمح بتوضيح الرؤية وتقديم شروحات وافية حول تساؤلات تشغل الرأي العام، مما يعطي للشركة مناعة ويعزز من مصداقيتها في الأسواق، مشيرا إلى أن الهدف المسطر في ضوء كل هذا التصور بلوغ تحصيل عائدات بحوالي 60 مليار دولار إضافية في 2030 ،توجه منها 50٪ لتدعيم الثروة المالية و50 ٪ لتمويل الاستثمارات التي تندرج في نفس المسار.
تكتسي الموارد البشرية أهمية قصوى من خلال السعي لإثارة اهتمام الإطارات وتحفيزهم تفاديا لتضييعهم أمام الإغراءات من المنافسين محليا وعالميا، بحيث يراهن على التكوين وتطبيق برامج جديدة للمسار المهين، مع تخصيص مكافأة عادلة للأداء الجماعي والفردي، مما يساعد بالتأكيد على حماية الثروة البشرية الخلاقة والمبدعة وتعويض الموارد التي فقدتها الشركة لأسباب مختلفة منها التقاعد دون شرط السن الذي كلفها حوالي 10 آلاف عامل من مختلف المستويات الفنية.
من المقرر أن ينطلق التكوين بدفعة من 200 إطار يستفيدون من تأهيل القدرات والرفع من المستويات لمرافقة انجاز مخطط يمتد على حوالي عشر سنوات، وفقا لتنظيم هيكلي عصري يستجيب للاحتياجات المعبر عنها في الأسواق ويتطابق مع الرؤية الاقتصادية الشاملة، ولذلك يتم إحداث قسم للهندسة لمتابعة المشاريع مع الحرص على تحسين أداء إدارة المشتريات من أجل تقليص الكلفة من 800 إلى 500 مليون دولار.
السياسة المناجيريالية الجديدة التي تؤسس اليوم، ترتكز على مركزية القرارات الإستراتيجية ولا مركزية التنفيذ لمواجهة مسائل محلية تتعلق بالحقوق والورشات مع بسط مراقبة شاملة خاصة وان الوسائل التكنولوجية والبرمجيات الفنية تسمح بالتوازن بين المرونة والنجاعة. وتتميز هذه السياسة في المضمون بالتركيز على البساطة في التنفيذ والمبادرة والتعويض والاتصال الداخلي والتنسيق، علما أن التواصل داخل هذا العملاق مركزيا أوعلى مستوى الوحدات الإنتاجية بلغ في الفترة الأخيرة مستوى نوعيا بفضل افتتاح صاحب القرار المركزي على محيطه وإزالة كل ما من شأنه أن يشكل حاجزا وهميا من أجل تجميع كافة القوى حول إرادة التحول بما يحافظ على المكاسب ويوفر فرصا أخرى للنمو.
يرتكز هذا المسار على مفهوم المبادرة وتحريرها على كافة المستويات بحيث كلما كان صاحب القرار قريبا من المواقع الإنتاجية أمكنه النظر للمستقبل بثقة كبيرة ولذلك أثمرت المنهجية الاتصالية التي تجسدت في الميدان بإعادة تشكيل القناعة التامة بأن شركة سوناطراك لديها الطاقات والوسائل للعودة إلى الصدارة ضمن أفضل عشر شركات عالمية وهذا بفضل الدفع بالكفاءات إلى الصف الأول واقحامها في التعامل مع التقلبات والتحديات دون تردد.
مناخ ايجابي يعزّز الثقة
تشرف على كل هذا العمل الذي يتم بمراحل وبمشاركة عمال الشركة خاصة في ظل التنسيق القائم مع الشريك الاجتماعي وتسوية بعض الملفات العالقة بفضل الحوار السائد، وحدة تتولى تنفيذ الإستراتيجية بقيادة الرئيس المدير العام حيث تراقب أسبوعيا كل ما يتم في الميدان برصد النقائص وتحديد الاختلالات واتخاذ التدابير اللازمة بعد تفكير ملي وتوسيع للتشاور، وفقا للمعايير المعمول بها في الشركات العالمية.
سمح هذا التشخيص الهادئ والعميق بالتوصل إلى تحديد نقائص تتطلب معالجة سريعة مثل غياب إدارة مشتريات مركزية أوإدارة للهندسة وعدم وجود إدارة تتكفل بالمخاطر وأخرى لتسيير الموارد الجديدة، لذلك كما أضاف عبد المؤمن ولد قدور كان لزاما العمل على صعيد التنظيم الهيكلي الجديد بإحداث 5 هياكل جديدة منها ما يتعلق بتسيير المواد والخدمات وأخرى لإدارة المشتريات وهيكل قائم بذاته للمشاريع الأساسية ومن ثمة فإن المركز في الشركة يتكفل بتطوير الإستراتيجية فيما توكل الأنشطة للهياكل المختصة.
تحسبا لمواجهة المتطلبات المستقبلية التي يقتضيها الاقتصاد الوطني وتأمين السيادة المالية من المشروع أن تطمح الشركة التي ينظر إليها الجميع وتتعلق بها أجيال بكاملها لاستغلال كل الموارد التي منحها الله لبلادنا من طاقة متجددة لتموين الحقول والمنشآت بالكهرباء النظيفة ومتابعة ملف الغاز الصخري بعيدا عن أي تسرع أوارتجال، بل كما أكد عليه الرئيس المدير العام بتوفير الشروط الفنية والتقنية اللازمة في المديين المتوسط والبعيد حتى لا يتم تضييع المنعرج والبقاء على نفس وتيرة التطور الذي تشهده الجزائر، والذي تلعب فيه سوناطراك دور القاطرة القوية التي ما أن تقل سرعتها في مرحلة إلا وتضاعف من حركيتها كما هوالحال اليوم بالتوجه إلى التواجد في أسواق أجنبية من خلال اقتناء محطة للتكرير بايطاليا وإتمام ملفات شراكة بتروكيماوية بالجزائر مع متعامل فرنسي ومشروع مماثل يجري التفاوض بشأنه مع متعامل تركي.
في كل هذا المشهد الذي يوّضح مدى قدرة التلاؤم مع الظرف الراهن العالمي والمحلي ومن ثمة إمكانية مبادرة المؤسسة الجزائرية لمواجهة الظروف الصعبة، تسعى سوناطراك إلى مرافقة النسيج المؤسساتي للنهوض وشق طريق الخروج من دوامة الأزمة لتركز مهامها على وظيفتها الأساسية، ألا وهي إنتاج وتسويق النفط ومرافقة قطاعات أخرى لها نجاعة، ولعلها الرسالة التي توجهها في لقاء 24 /25 جوان القادم للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التي لديها قدرة لاستيعاب الإستراتيجية الجديدة للتحوّل الاقتصادي.
