تبقى ظاهرة الكتاب الديني هي السمة الظاهرة والجلية في هيمنة الكتاب الديني وحضوره ومقروئيته وتواجده بقوة وهو يتسيد رفوف المكتبات والمعارض الوطنية وحتى الدولية المقامة بالجزائر.
والسؤال المطروح هنا لماذا هذا الكم الهائل من هذا النوع من الكتب على عكس باقي العناوين الأخرى..؟ هل لأنه يحقق مقرؤئية عالية فعلا؟ هل لأن دور النشر وجدت فيه رواجا مربحا لا مثيلا له؟ أم هل لأن اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة تجاوزتها الأحداث وبالتالي تركت الحابل على النابل وعجزت عن لعب دور الرقابة كما ينبغي، خاصة وأننا نعرف أن الكتاب الديني هو سلاح ذو حدين وبالتالي يجب حماية أمننا القومي من خلال حماية القارئ من التطرف والغلو في الدين من جراء تناوله لبعض الكتب التي تحتوي غايات وأهداف ايديولوجية مقصودة وذات دلالات واضحة، لا سيما التأويلات الخاطئة لديننا الحنيف، وبالتالي التصدي لهذا النوع من الكتب المغرضة والمشوهة لديننا السمح ومنع العارضين من تسويقها على حساب أمننا واستقرار بلدنا، وخير مثال ما يجري في الدولتين الشقيقتين ليبيا وسوريا وحتى اليمن الشقيق وكذا حماية شبابنا من الاستغلال والتطرف والإنحراف.
أما بالنسبة لاعتماد الكتاب الديني في نسبة المقروئية، حيث نلاحظ مثلا أن نسبتها لدى طلاب الجامعة محدودة نسبيا وهذا راجع بالأساس إلى الثورة التكنولوجية وطغيانها على عقول شبابنا وهيمنتها على رغباتهم وميولاتهم اليومية وبالتالي اضمحلال ثقافة القراءة أصلا.
ومنه نقول أن اعتماد الكتاب الديني في تحديد نسبة المقروئية هو عمل غير عادل، لأن الكتاب الديني هيمن على عقول بعض القراء ولقي رواجا معينا نتيجة عوامل معينة هيئت له الطريق والرواج منها قيام بعض دور النشر في استغلال الساحة من خلال محدودية ثقافة القارئ للكتب الدينية ومستواه التعليمي المحدود أيضا وبالتالي العمل على تسويق هذه البضاعة الرائجة والمربحة في نفس الوقت، خاصة التركيز على بعض العناوين منها: كعذاب القبر، حوريات الجنة، المسيح الدجال، المرور على الصراط كلمح البصر وغيرها من العناوين المثيرة للقارئ..
ومنه نقول أن المقروئية الموضوعية تحتاج إلى تطهير وإصلاح وبناء مؤسسات رقابة علمية وثقافية ودينية وخلق فضاءات عادلة ومنظمة لتوزيع الكتاب بشتى أنواعه ورواجه بشكل علمي مدروس يخدم مصلحة المواطن والوطن.
