تنقضي سنة ٢٠١٤، مخلفة وراءها حالة انسداد بخصوص ملفات شائكة لم تجد الحل العادل إلى يومنا هذا، خاصة قضية الصحراء الغربية التي ما تزال محل مناورات سياسية بخسيسة من طرف المغرب، الذي يرفض تقرير مصير الشعب الصحراوي بالرغم من اللوائح الأممية التي تؤكد على ذلك.
هذه الوضعية المتسمة بالاعتداء الصارخ للمغرب على الشرعية الدولية، أثارت استنكار العديد من البلدان التي تطالب بأن ينصف هذا الشعب إن آجلا أم عاجلا، بعد أن لوحظ تنامي هذه المواقف على الصعيد العالمي، ووعي لا مثيل له، كل الدول المحبة للسلم والتواقة للحرية، تقف موقفا مشرفا تجاه هذ القضية وتعمل جاهدة من أجل أن يمنح فورا حق هذا الشعب في الإستقلال، وهذا من خلال حثّ وتحسيس الجميع بالأهمية القصوى للمسألة الصحراوية التي تتطلب تسوية عاجلة بعد حوالي ٣٥ سنة من الاحتلال.
هذا هو المفهوم السائد حيال الملف الصحراوي في الوقت الحالي، أي أن هناك إرادة سياسية قوية أكثر من أي وقت مضى لإيجاد الحل الذي ترغب فيه المجموعة الدولية وليس الذي “تتبجّح به” و«تدّعية” القوة المحتلة، وكل هذا التحوّل السياسي أحرج كثيرا المغرب مما دفع بمسؤولية الإعتراف بالفشل الذريع لدبوماسيته خلال سنة ٢٠١٤.
ومع تزايد الرهان على اعتبار سنة ٢٠١٥ سنة القضية الصحراوية، سارع المغاربة إلى اعتماد استراتيجية لا أساس لها من الصحة، ألا وهي الحديث عن “شأن داخلي” و«فرض لاءات معينة” ورفض زيارة روس، وعدم الاستجابة لطلب إدراج آلية احترام حقوق الإنسان في عمل المينورسو واجترار كلام أكل عليه الدهر وشرب كمحاولة إلحاق الصحراء الغربية بأكذوبة ودعاية “الأقاليم الجنونية” ونعت الآخرين “بأعداء وخصوم الوحدة الترابية”..هذا هو الخطاب المغربي الضيق والأناني الذي أراد اختصار قضية تقرير مصير شعب في طروحات لم تعد صالحة اليوم على صعيد العلاقات الدولية، ناهيك عن قلقه المتزايد من تحرك المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي إلى الصحراء الذي يعد تقريرا في هذا الشأن، ونسي المغرب أن قضية الشعب الصحراوي تحقق من يوم لآخر انتصارات سياسية باهرة وأن هناك تفطنا قويا باتجاه هذه المسألة على المستوى الخارجي في حين أن خطابه ما زال يحن لادعاءات باطلة، عارية من كل حقيقة، لا تعترف بها البلدان الأخرى، حتى ما يسمونهم بحفائه التقليديين أداروا ظهورهم له، وتركوه وحيدا معزولا، متحملا مسؤوليته.
هذا ما برز جليا في خطاب محمد السادس الأخير الذي تناول هذه القضية الخاصة بالدول التي تحب “ديمقراطية المغرب” وأي ديمقراطية هذه، ولا تقف معه في هذه الظروف، وانعكس ذلك على وزير الخارجية صلاح الدين مزوار الذي لا يدري ما يقول في قضية الصحراء الغربية من خلال هذيانه تجاه الجزائر سواء في مسرح مجلس النواب أو المستشارين، في كل مرة يعزف لحنا جديدا ـ للأسف نشاز ـ مقحما الجزائر في نزاع يوجد على مستوى الأمم المتحدة.
هذا الإحباط النفسي للمغاربة، أثّر عليهم إلى درجة الهيستيريا، وحتى الآن لم يتفطّن مزوار وبوعبيدة إلى الأخطاء المرتكبة في تسيير ملف الصحراء الغربية، وعدم قدرتهم على التكفل به أحسن تكفلا، بدليل اعترافهما الصريح بفشلهم الكامل خلال سنة ٢٠١٤ في إدارته على الصعيد الخارجي بعد أن اصطدموا بحقائق مثيرة لدى العديد من البلدان التي تطالبهم بالعودة إلى الأمم المتحدة لحل النزاع القائم مع الصحراويين.
وفي كل مرة يستشف من مسؤولي الخارجية المغربية إنفلات خيوط القضية الصحراوية من أيديهم، وبعد أوقات معينة يتقاسم مزوار مع بوعبيدة الأدوار في التصريحات خلاصتها أن تتحدث عن “سعي الجزائر لعزل المغرب دوليا” وهذا في حد ذاته اعتراف لا غبار عليه بالتراجع الدبلوماسي المغربي على الصعيد الخارجي وعجز مسؤولي الخارجية المغربية في “إقناع الآخر”، بالرغم من محاولة البعض مد يد المساعدة لهم، بطريقة أو بأخرى باسم تحالفات “وهمية.. أثبتت فشلها.
وفي مقابل هذا التدهور السياسي المغربي والتخبط العشوائي الملاحظ عليه خلال سنة ٢٠١٤، استعمل الصحراويون خطابا حكيما ومتعقلا دفاعا عن قضيتهم العادلة، برفض الدخول في مهاترات كلامية مجانية وفارغة لما يسع يوميا من الأسطوانة المغربية المشروخة، ورؤيتهم في ذلك واضحة كل الوضوح واستراتيجيتهم قائمة على منطق سياسي سليم يبين الاتجاه الصحيح، ففي كل مرة يتوجه السيد محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية الصحراوية بكل ثقة وسكينة وقناعة ذاتية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبا منه التحرك باتجاه تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهذا بتطبيق اللوائح التي تنصّ على ذلك، كما يشدّد على حماية الصحراويين من آلة البطش المغربية في السجون، هذا وحده كفيل بتسجيل الفارق بين الحق والباطل، هذا الأخير الذي يريد المغرب فرضه بالقوة المفروضة جملة وتفصيلا.
