عقدت المملكة المغربية العزم على إثباب أحقيتها بالإقليم الصحراوي، وأبانت عن أطماعها في مدّ سلطتها إليه برغم القرارات الدولية التي صدرت عام ١٩٦٣ ونصّت على أن الصّحراء الغربية إقليم ينطبق عليه مبدأ تقرير المصير والاستقلال.
وفي خريف ١٩٧٥، أحليت القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أقرّت بوجود روابط تاريخية تشهد بولاء قبائل صحراوية لسلطات المغرب، لكن هذه الرّوابط، كما أكّدت محكمة لاهاي تدلّ على السيادة الإقليمية بين الصّحراء الغربية وبين المغرب وموريتانيا.
كما أن هذه الروابط -كما أكّدت محكمة العدل الدولية - لا تكفي بأي حال من الأحوال لمطالبة أيّ من الدولتين بضمّ الصّحراء إلى المغرب أو موريتانيا.
وقضت المحكمة بأن السكان الأصليين أي الشعب الصحراوي، هم مالكوا الأرض، وبالتالي فإنهم يتمتّعون بحقّ تقرير المصير، أي وحدهم يقرّرون أي حلّ يريدون سواء بضمّ الإقليم إلى إسبانيا (القرار صدر في نوفمبر ١٩٧٥) أو إلى المغرب أو موريتانيا أو تقسيمه فيما بينهم أو حصوله على الاستقلال التام.
والمفارقة العجيبة أن المغرب فهم قرار المحكمة في الاتجاه الذي يريده، وفي اليوم الذي صدر فيه جرّ ٣٥٠ ألف من مواطنيه لفرض احتلال الصحراء الغربية كأمر واقع.
