شجرة صحراوية بأبعاد اقتصادية

تحصي محافظة الغابات لولاية تندوف ما بين 5 الى 10 آلاف شجرة أرقان موزعة على مساحة 672.41 هكتار تضم ثلاث مناطق محمية في كل من طويرفبوعام، مركالة ووادي تاركانت. كما سجلت محافظة الغابات العديد من الطلبات من طرف الفلاحين للحصول على شتلات لتوسيع الغطاء النباتي لشجرة الأرقان بالولاية.

أوضح موزاوي عبد المومن، رئيس المصلحة التقنية بمحافظة الغابات، أن ولاية تندوف تمثل نقطة ارتكاز للشبكة الوطنية للأرقان على مستوى المديرية العامة للغابات، مضيفاً بأنه تمت برمجة زراعة 500 شجرة سنوياً على مساحة 5 هكتارات، حيث تمت زراعة حوالي 2500 شجرة أرقان على مستوى المستثمرات الفلاحية ومساحات التوسعة التي تشرف عليها محافظة الغابات منذ انطلاقة المشروع سنة 2008.
أكد المتحدث، أن إنشاء شعبة الأرقان بموجب القرار المؤرخ في 11 ماي 2020 يعد إضافة نوعية في تعزيز مكانة شجرة الأرقان، حيث تبع بعقد اجتماع تأسيسي للمجلس المهني المشترك للأرقان يوم 16 جانفي الماضي، وهي مكتسبات لم تكن موجودة سابقاً وخطوات تعكس مدى اهتمام الدولة بترقية الأرقان وتثمينه، حيث تم تخصيص مبلغ مالي يفوق 9.03 مليار سنتيم في إطار الصندوق الوطني للتنمية الريفية، موجهة لزراعة 50 هكتارا من الأرقان وتجهيز منقبين بالطاقة الشمسية وإنشاء مشتلة جديدة وتسييج بعض المناطق المحمية الخاصة بشجرة أرقان.
خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح
قال رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني لحسن لعبيد، إن البيان الأخير لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، يستدعي من الجميع رفع سقف التحدي في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الفلاحة، لاسيما أن الانتاج الوطني الفلاحي هو أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أمن قومي للبلاد دون أمن غذائي.
أوضح لحسن لعبيد في تصريح خص به «الشعب»، أن بيان مجلس الوزراء تناول مجموعة من المحاور الأساسية، منها مضاعفة إنتاج الحبوب وإعادة النظر في الموارد البشرية ومحاور أخرى، اعتبرها المتحدث النواة الأولى وانطلاقة فعلية وجادة باتجاه تغيير الذهنيات وإعادة ترتيب القطاع وتغيير نمط تسييره، باعتباره قطاعاً حساساً له علاقة مباشرة بأمن المواطنين الغذائي ومعاشهم اليومي بما يضمن اعتماد الدولة على مواردها الوطنية وتنويع المداخيل بعيداً عن الريع البترولي.
أعرب رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني عن توقعاته بحدوث تحول جذري إيجابي في قطاع الفلاحة عقب بيان مجلس الوزراء الأخير، وبأن يتم الاعتماد على الامكانات الوطنية في أمننا الغذائي، مثمناً قرار الحكومة واهتمامها الكبير بترقية شعبة زراعة شجرة الأرقان، مشيداً في الوقت ذاته بقرار إنشاء مركز وطني لتطوير زراعتها، مؤكداً أنه من الضروري تصنيف شجرة الأرقان تصنيفاً بالغ الأهمية بما يتماشى وأهميتها الكبيرة في الإنتاج الوطني، خاصة بعد تصنيفها من طرف منظمة اليونيسكو كشجرة نادرة، موضحاً بأن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بشجرة الأرقان هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.
دعا لحسن لعبيد إلى تكاتف الجهود لإدراج شجرة الأرقان في سلسلة الإنتاج الوطني الفلاحي، وإشراك الشباب في العملية الإنتاجية، بإنشاء مؤسسات مصغرة تُعنى بإنتاج زيت الأرقان، مع ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات العملية على أرض الواقع ترقى الى درجة الاهتمام الكبير الذي أولاه رئيس الجمهورية لشعبة زراعة شجرة الأرقان.
أكد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة ستعمل، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، على جعل ولاية تندوف نموذجية في زراعة شجرة الأرقان على المستوى الوطني. كما سيتم العمل على إنشاء أكبر غابة لشجرة الأرقان بالمنطقة، باعتبارها الموطن الأصلي لهذه الشجرة، مضيفاً أنه بات من الضروري اليوم التفكير جدياً في تحسين طرق إنتاج زيت الأرقان وتحديثها، إذ لا ينبغي -يضيف المتحدث- الاهتمام فقط بزراعة الأرقان والإكثار من المساحات المخصصة له وإهمال الجانب الإنتاجي والتسويقي لزيوته، فالوقت حان لعصرنة معاصر إنتاج زيت الأرقان والابتعاد عن الطرق التقليدية التي تستخدمها نساء تلك المناطق التي تكلف الجهد والوقت ولا ترقى الى درجة جعلها منتجاً تجارياً، يقول رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة متحدثاً لـ «الشعب».
العقار الفلاحي يقوّض الجهود
أوضح زعاف مولاي إدريس، صاحب أول تجربة لزراعة أرقان بتندوف، أن إنشاء المجلس المهني المشترك للأرقان من شأنه رفع انشغالات الفلاحين والقضاء على أية مخاوف قد تواجههم، داعياً الى الاستثمار في إنشاء المشاتل وعدم التفكير في الوقت الراهن في تحويله الى صناعة تحويلية، والاستفادة من دعم الدولة ومنظمة الغذاء العالمي.
أشار مولاي إدريس، أن تعميم تجربة زراعة الأرقان على الفلاحين داخل الولاية وخارجها، من شأنه إزالة التخوف من ولوج هذه الشعبة وتشجيع الفلاحين على زراعتها، موضحاً أن المستثمر في زراعة الأرقان يعاني من قلة المياه وتقليص مساحة المحيطات الفلاحية، داعياً أصحاب القرار الى التفكير بجدية في إنشاء محيطات فلاحية خاصة بالأرقان وتمكين الفلاحين من الاستفادة من توسعة مستثمراتهم الفلاحية وحفر الآبار العميقة، مع إشراك المرأة الريفية في زراعة شجرة الأرقان.
كما أوضح المتحدث، أن جهود الدولة الرامية الى تطوير شعبة زراعة الأرقان قوبلت بغياب استراتيجية واضحة تمكن الفلاحين من توسعة المساحات المزروعة بهذه الشجرة، فمستثمرته التي تضم 700 شجرة أرقان ناجحة على سبيل المثال، لم تستفد من توسعة من أجل زراعة المزيد من الشتلات، وهو ما يقوض مجهودات الدولة الرامية الى تثمين وتطوير هذه الزراعة التي قد تدر على الاقتصاد الوطني والمستثمرين في هذا القطاع مبالغ مالية معتبرة كعائدات لتسويق زيت الأرقان المطلوب في الأسواق العالمية.