تمثّل شبكة خطوط النقل بالسكك الحديدية واحدة من أهم دعائم البنى التحتية التي ترتكز عليها مختلف المشاريع التنموية والاقتصادية، فهي تدخل في إطار سياسة التنمية الشاملة والتوازن الجهوي، إلى جانب تسهيل حركة نقل المسافرين والبضائع ما بين المناطق، حيث تعتبر هذه المكاسب من بين أهم مظاهر التمدن والتطور الذي بدأت ملامحه ترتسم بالجزائر بحكم كونها منفذا رئيسيا نحو العمق الإفريقي..
تأتي المشاريع الجديدة الخاصة بفتح خطوط جديدة لربط الولايات والوحدات الصناعية ومناطق النشاطات لتضاف الى جملة المشاريع السابقة التي تدعّمت بها شبكة النقل بالسكة الحديدية، في إطار برامج العصرنة والتجديد سواء من حيث البنى التحتية أو القطارات ووسائل النقل التي تعدت 12 ألف كلم، بما فيها ولاية بومرداس السياحية التي كانت من الولايات التي استفادت من مشروع لتجديد وكهربة الخط الرابط بين العاصمة وتيزي وزو مرورا بالثنية وعدد من البلديات، الذي ساهم هو الآخر في معالجة أزمة النقل عبر هذا المحور الحيوي، الذي امتد الى غاية بلدية واد عيسي في انتظار الشطر الأخير نحو بلدية عزازقة حسب البطاقة التقنية للمشروع.
خط ميناء دلس - محطة عمر ينتظر التّجسيد
ضمن هذا البرنامج المتكامل والمدمج بالقطاع الاقتصادي لمشاريع التجديد والتوسعة التي حظيت بها شبكة النقل بالسكة الحديدة بولاية بومرداس، أو على الأقل، كانت مدرجة ومسجلة للإنجاز، يأتي الخط الرابط بين ميناء دلس ومحطة عمر بولاية البويرة مرورا ببلدية تادمايت وذراع الميزان على مسافة 60 كلم، الذي مبرمجا للانجاز في مرحلة لاحقة بعد إتمام مشروع تجديد وعصرنة خط العاصمة تيزي وزو، لكن هذا الحلم الذي انتظره سكان المنطقة قد تأجّل على أمل إنعاشه مستقبلا بالنظر الى ما يوفره من فرص عمل، ومرافقة المشاريع الاستثمارية التي كانت مبرمجة.
ويبقى مشروع إنجاز وتوسعة الميناء المختلط لبلدية دلس، وتسهيل عملية دخول البواخر التجارية مثلما كان سابقا مرتبط ارتباطا وثيقا بشبكة الطرقات وخط السكة الحديدية حسب الخبراء والمنتخبين المحليين الذين طرحوا - في أكثر من مناسبة - وضعية الميناء العالقة خلال زيارات وزراء النقل والأشغال العمومية، كما عبّروا عن رغبة في إعادة إحياء هذا الخط القديم الذي يعود للفترة الاستعمارية، حيث يشكل الميناء عصب حياة ولايات الوسط خصوصا ولاية تيزي وزو، التي كانت تشرف على إدارة وتسيير المرفق الذي ساهم في انجاز أهم المشاريع الحيوية للمنطقة، منها مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 12 وعدد من الهياكل العمومية، وعليه تتطلع كل المنطقة للاهتمام مجددا بهذا المشروع الحيوي الذي سيساهم في إنعاش ودعم الحركية الاقتصادية والتنموية بالولاية.
