يعد توفر النقل من بين أكثر الانشغالات اليومية المطروحة وبشدة من طرف المواطن نظرا لصعوبة الحركة التي تسجل داخل المدن الجنوبية على غرار ورقلة، خاصة في فترة الظهيرة والتي ترتفع خلالها درجات الحرارة لتبلغ مستويات قياسية.
تشكل ظروف تنقل المواطنين عبر حافلات النقل الجماعي أبرز النقاط التي تثير استياءهم، وذلك بفعل وضعية الحافلات من جهة والتي تفتقد الكثير منها لأدنى شروط الراحة في التنقل، حيث تعد وضعية الحافلات غير مرضية بالنسبة للمتنقلين عبر عدة خطوط داخل ورقلة وما جاورها سيما حالة الكراسي وانعدام حافلات مكيفة على الرغم من طول المسافة بالنسبة لبعض الخطوط والحاجة الماسة للتكييف بسبب الحرارة الشديدة من جهة أخرى.
ويأخذ موضوع قلة وسائل النقل ببعض المناطق التي تتوزع على أطراف الولاية منحى آخر خاصة خلال فصل الحر، وهي الفترة التي غالبا ما تسجل تراجعا ونقصا في الخدمات في عدة خطوط والتي تعرف نقصا بالأساس وتسجل تذبذبا في تغطية خدمات النقل أيضا، مثل ما هو الحال بالنسبة لـ «حاسي بن عبد الله، عين البيضاء، أنقوسة، أفران، البور، بلدة عمر، سيدي سليمان، غمرة والقصور بالمقارين، المنقر، الحجيرة، العالية، عقلة لأرباع، الدبيش، أم الرانب، عين موسى»، هذا فضلا عن عدة خطوط غير بعيدة عن عاصمة الولاية ورقلة على غرار أحياء «سكرة، بوزيد وبني ثور بالإضافة إلى الرويسات»، أين تصبح هذه الظاهرة الأكثر بروزا بالنسبة لسكان هذه الجهات وخاصة العمال منهم الذين تتضاعف معاناتهم بشكل كبير خلال هذه الفترة من السنة، حيث يبقى هؤلاء رهن إشارة أصحاب الحافلات الذين قد لا يداومون دون أي إشعار أو رابط التزام وانضباط مع الزبون، هذا فضلا عن الممارسات التي يلجأ إليها هؤلاء في كل مرة والمنطق الذي يفرضونه في تقديم شحن أكبر عدد من الزبائن على حساب قدرة استيعاب الحافلة ودون مراعاة لراحة الزبون ووقته.
وأثار بعض المواطنين الذين تحدثت إليهم «الشعب» مشكل عدم احترام حافلات النقل الجماعي لخط السير المرسوم لهم قانونا، وهي ظاهرة مرصودة لدى بعض أصحاب حافلات النقل ببلدية الرويسات، الذين يرفضون الذهاب إلى منطقة الحدب البعيدة وبعضهم يكتفون بشارع شيغيفارة كآخر محطة لهم ممّا يتسبّب في تعطيل مصالحهم ويدفع بهم إلى التنقل عبر سيارات أجرة أو انتظار حافلات أخرى حتى تقلهم إلى بيوتهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفي هذه الظروف المناخية القاسية خلال فصل الصيف ينقص بشكل واضح عمل الحافلات خلال ساعات الذروة وما بعد الظهيرة، هذه الوضعية تضطر العديد من زبائن خطوط نقل المناطق النائية إلى الخروج مع سيارات خاصة لأشخاص بعضهم يعرضونهم لكافة أشكال المساومة ودون مراعاة معايير سلامة الركاب، حيث يحدّد سعر نقل الشخص بـ 100 دج للمكان الواحد للانتقال إلى المدينة، في حين يكون الكثير منهم عرضة لكافة المخاطر وأشكال الاحتيال، أين يتراوح سعر التوصيلة في السيارات ما بين 600 إلى 1000 دج.
وبناء على هذا يطالب المتنقّلون بضرورة الالتفات للوضعية التي يعيشونها، مناشدين الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لهذا المشكل، ومطالبين بعدم منح رخص الرحلات للحافلات دون التأكد من جدية وقدرة هؤلاء على الانضباط لتوفير الخدمة وفتح هذه الخطوط أمام الراغبين في العمل فيها وتغطيتها.
من جانب آخر، لابد من التأكيد على أنه من المهم أن يكون المواطن على وعي بحقوقه، وأن يكون إيجابيا في التبليغ عن التجاوزات التي يتعرض لها، خاصة وأن مصالح مديرية النقل لولاية ورقلة سبق وأن أكدت أن أية تجاوزات يتم تسجيلها ورصدها من طرف الأمن أو المفتشين أو بناء على شكاوى المواطنين فيما يتعلق بعدم الالتزام بقانون تنسيق وتوجيه النقل البري تؤخذ بعين الاعتبار، كما ينجر عنها استدعاء صاحب الحافلة وتحرير مخالفة ضده ويتم معاقبته وفقا للتنظيمات والقوانين المعمول.
